عبر عدد من مستغلي المحلات التجارية، المعروفة بمحلات 3 مارس بمديونة، عن استغرابهم لقرار رئيس المجلس الجماعي، صلاح الدين أبو الغالي، القاضي بإغلاق وإفراغ 18 محلا تجاريا هي في اسم المجلس الجماعي من أجل هدمها، في وقت رفض التفاوض مع المكترين لتعويضهم أو منحهم استفادة كما فعل، في وقت سابق، مع الحدادة والقسارية القديمة.
وعبر أصحاب تلك المحلات المشمولة بقرار الهدم عن استنكارهم للطريقة التي تعامل بها رئيس المجلس الجماعي مع مطالبهم، بالرغم من أنهم كانوا يكترون تلك المحلات منذ أزيد من 20 سنة ويؤدون واجبات الكراء.
وعبر عدد من أصحاب تلك المحلات، الذين لم يتوصلوا بأي حلول إلى حدود مساء أول أمس الاثنين، عن استيائهم الشديد من محاولة الإقصاء من الاستفادة من المحلات التجارية بديلاً عن المحلات المملوكة للجماعة والتي كانوا يكترونها منذ سنوات، في وقت لم يتمكنوا، بحسب تعبيرهم، من الحصول على فرصة للاستفادة من المحلات الجديدة على الرغم من امتلاكهم جميع الوثائق والعقود التي تثبت أحقيتهم، مستغربين استفادة أناس من محلات تجارية لم يسبق لهم أن كانوا ضمن تجار المدينة ولا يمارسون أي نشاط تجاري.
وكان عدد من التجار ممن هدمت محلاتهم احتجوا في وقت سابق على أبو الغالي أمام مقر المجلس الجماعي لمديونة بسبب استبعادهم رغم وعود رئيس المجلس بمنحهم محلات جديدة بعد الهدم، معربين عن صدمتهم من توزيع المحلات على مستفيدين جدد لم يكونوا ضمن قيسارية مديونة.
