كريم أمزيان
شرعت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال أول أمس (الأربعاء)، في مناقشة ملف اختلاسات بنكية بلغت حوالي أربعة ملايير سنتيم، من وكالة بنكية في مدينة القنيطرة، يتابع فيه 14 متهماً، ثلاثة منهم في حالة اعتقال، حيث استمعت إلى مدير الوكالة البنكية، وفلاح يدير ست شركات، قبل أن تؤجل استئناف مناقشته إلى الجلسة المقبلة.
وبحسب معطيات الملف، فإن المتهم الرئيسي (م.س) الذي أمضى حوالي أربع سنوات في إدارة الوكالة البنكية المذكورة، بعد حوالي 24 سنة، من اشتغاله كبنكي، متابع بعدم تطبيق القانون الجاري به العمل في المؤسسة البنكية التي يشتغل فيها، بخصوص طريقة التعامل مع الكمبيالات، إذ وفق صك الاتهام، تابعه قاضي التحقيق بمعية المتهمين الآخرين بتهمة «اختلاس وتبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانة والنصب، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية»، بسبب ما سماه منح خط الاعتماد لبعض الزبناء، على الرغم من أن هذا الامتياز تمنحه المؤسسة في مكتبها المركزي، وليس في وكالاتها بالمدن، إذ بناءً عليه، كان يمنح قيمة كمبيالات لزبناء تصل أحياناً إلى 80 مليون سنتيم، دون أن يتوصل البنك الذي يديره بقيمتها المالية.
