كريم أمزيان
أرجأت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال الأربعاء الماضي، استئناف المناقشة والنظر في ملف تبديد واختلاس حوالي 4 ملايير سنتيم، من وكالة بنكية بالقنيطرة، يتابع فيه 14 متهماً ثلاثة منهم في حالة اعتقال، بعدما استنطقت المحكمة، في جلسة سابقة، مدير الوكالة البنكية، وفلاحا يدير ست شركات، واستمعت إلى تصريحاتهما، قبل أن تؤجل استئناف مناقشته إلى الجلسة المقبلة، بسبب تخلف المتهم (م.س)، ودفاع الطرف المدني، رغم سابق الحضور.
وبحسب معطيات الملف، فإن المتهم الرئيسي (م.س) الذي أمضى حوالي أربع سنوات في إدارة الوكالة البنكية المذكورة، بعد حوالي 24 سنة من مهنة بنكي، متابع بعدم تطبيق القانون الجاري به العمل في المؤسسة البنكية التي يشتغل فيها، بخصوص طريقة التعامل مع الكمبيالات، إذ وفق صك الاتهام، تابعه قاضي التحقيق بمعية المتهمين الآخرين بتهم: «اختلاس وتبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانة والنصب، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية»، بسبب ما سماه منح خط الاعتماد لبعض الزبناء، على الرغم من أن هذا الامتياز تمنحه المؤسسة في مكتبها المركزي، وليس في وكالاتها بالمدن، إذ بناءً عليه، كان يمنح قيمة كمبيالات لزبناء تصل أحياناً إلى 80 مليون سنتيم، دون أن يتوصل البنك الذي يديره بقيمتها المالية.
