محمد اليوبي
ستعقد المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة للنظر في دعوى قضائية رفعها المدير العام للمصالح بمجلس جهة درعة تافيلالت ضد الحبيب الشوباني، رئيس مجلس الجهة، على إثر قرار هذا الأخير توقيفه عن ممارسة مهامه، بعدما وجه إليه اتهامات بتسريب وثائق وفواتير تتعلق بفضائحه المالية والإدارية بالجهة.
وأوضح محمد متوكد في رسالة موجهة إلى الشوباني، أن إلحاقه بالعمل لدى مجلس جهة درعة تافيلالت، لشغل منصب المدير العام للمصالح دون غيره وفق مضمون وحيثيات الوثائق الإدارية المتعلقة بمسطرة الإلحاق والتعيين، وذلك تبعا للإعلان عن مباراة الترشيحات لشغل منصب المدير العام للمصالح، وليس إعلانا للإلحاق أو وضع رهن الإشارة أو توظيف، واعتبر إقدام الشوباني على اتخاذ قرار إنهاء مهامه دون انتظار تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مخالف للقانون، مشيرا إلى أن الشوباني عمل على تغيير أقفال مكتبه، ما حال دون مزاولة مهامه بشكل عادي ومستمر وأخل بالتزاماته الوظيفية، مؤكدا أن فعالية قرارات التعيين أو إنهاء المهام لا تصبح سارية المفعول، إلا بعد التأشير عليها من طرف سلطة المراقبة الإدارية.
وتعامل الشوباني بنوع من الارتجالية بخصوص توقيف مدير المصالح عن ممارسة مهامه، فقد وجه إليه رسالة بتاريخ 16 غشت الماضي، يخبره من خلالها بإنهاء تعيينه في المنصب، كما وجه مذكرة مصلحية بتاريخ 26 من الشهر نفسه إلى كافة موظفي وأعوان المجلس يخبرهم أنه ابتداء من تاريخ 27 عشت المنصرم، تم إنهاء عقد تعيين محمد متوكد كمدير عام للمصالح، وأخبرهم أنه اتخذ القرار بتاريخ 7 غشت الماضي، تحت عدد 2019/22، ووجه إليه رسالة بتاريخ 26 غشت، أوضح من خلالها الشوباني أن صفة موظف متعاقد تفقد تلقائيا بمجرد اتخاذ قرار فسخ العقد الذي على أساسه تم التكليف بالمهام، مشيرا إلى أن مسألة التأشير على قرار إنهاء عقد التعيين من طرف سلطات الداخلية، لم ينص عليها العقد المبرم بين الطرفين، بل نص على الفسخ بشكل تلقائي وبدون تعويض، وطلب منه تسليم المهام ومحتويات مكتب المدير العام للمصالح للموظف المكلف بالتدبير المؤقت لهذه المسؤولية، وتسليم جميع المنقولات المملوكة للجهة وصياغة محضر بذلك مع الموظف نفسه.
لكن بتاريخ 30 شتنبر الماضي، وجه الشوباني رسالة إنذار باستئناف العمل إلى مدير المصالح، ما جعله يتناقض مع مراسلاته السابقة، واعتبر الشوباني في رسالة تتوفر «الأخبار» على نسخة منها مدير المصالح، بأنه متغيب عن العمل بدون سبب مشروع، منذ تاريخ 27 غشت الماضي، وهو التاريخ نفسه الذي أنهى فيه مهامه، وأخبر الشوباني مدير المصالح أنه يوجد في حالة إخلال بالتزاماته الوظيفية، لأنه منقطع عن العمل بشكل عمدي وخارج الحالات المبررة قانونا، وأخبره أنه في حالة عدم استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام سوف يتعرض لعقوبات تأديبية، وطلب منه استئناف عمله، لكن المدير فوجئ بتغيير أقفال مكتبه، ولجأ إلى القضاء الإداري.
