بعدما التزم للوزارة بعقد جلسات الحوار الاجتماعي
الأخبار
استنكرت النقابة الوطنية لأرشيف المغرب والاتحاد العام للموظفين المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من خلال بيان استنكاري (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، ما وصفاه بالسلوك الصبياني وغير المسؤول الصادر عن مدير مؤسسة أرشيف المغرب، بنكثه للعهود والالتزامات التي قدمها للوزارة الوصية، وللاتحاد المغربي للشغل، بخصوص برمجة أولى جلسات الحوار الاجتماعي، عبر الالتزام باستقبال وفد مكون من أعضاء المكتب النقابي، وأعضاء عن الأمانة الوطنية للاتحاد، بعد سلسلة من المناورات دامت لأزيد من نصف سنة، ومحاولة التملص من مسؤولية إيجاد الحلول الفعلية للكم الهائل والمتراكم من الاختلالات والتجاوزات، والعشوائية في التدبير، خلال عقد من الزمن، حيث كان مدير المؤسسة قد عبَّر عن استعداده لإعطاء الانطلاقة الفعلية لمسلسل الحوار الاجتماعي، الذي كان من المتفق أن يتم تدشينه باستقبال وفد مكون من أعضاء المكتب وممثلين عن الاتحاد المغربي للشغل، عشية يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يتفاجأ أعضاء المكتب النقابي بمنعهم من ولوج مكتب الإدارة من قبل مسؤول إداري يتهمونه بالتورط بواقعة التهجم بالسب والقذف والإهانة العلنية في حق موظفين عموميين، والذي أبلغ النقابيين بقرار مدير مؤسسة أرشيف المغرب، القاضي برفض الجلوس معهم على طاولة الحوار، واشتراطه، في مقابل ذلك، الاقتصار على استقبال رئيسة الاتحاد النقابي للموظفين فقط، على الرغم من كون المكتب النقابي هو المخول له عرض تفاصيل المذكرة المطلبية لمستخدمي أرشيف المغرب بجلسة الحوار.
وعبرت النقابة الوطنية لأرشيف المغرب والاتحاد العام للموظفين، من خلال البيان ذاته، عن إدانتهما الشديدة لتصرف مدير المؤسسة، وعن دهشتهما من المستوى الذي تجرأت إدارة المؤسسة على التعامل به مع الإطارات النقابية، والذي يجسد حرص الإدارة على عدم الوفاء بالالتزامات والعهود السابقة، المقدمة للوزير الوصي على القطاع، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لمستخدمي ومستخدمات أرشيف المغرب، ومحاولة فرض أطراف وتشكيلة المشاركين في الحوار، في سابقة إدارية أخرى تنضاف إلى ما قبلها، والتملص من مسؤولية مواجهة أعضاء المكتب النقابي، الذين يتوفرون على كافة البراهين، والأدلة المادية والوثائق اللازمة التي توضح حجم الخروقات والتجاوزات التي تشهدها المؤسسة. كما استهجن البيان السلوك غير المسبوق الذي يضرب بعرض الحائط كافة النصوص والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وشدد بيان نقابة مؤسسة أرشيف المغرب على أن رفض الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، المعبر عنه من قبل إدارة مؤسسة عمومية استراتيجية أحدثت في تتويج لمسار حقوقي نضالي، ساهمت فيه كل القوى الوطنية الحية، وبناء على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، من أجل القطع مع الممارسات التي طبعت المراحل التاريخية السابقة، وتدشين عهد جديد قوامه مفهوم جديد للسلطة الضامنة للحقوق والحريات، يعد سابقة خطيرة ونسفا للمسار الحقوقي الحافل والمتفرد الذي قطعه المغرب، والذي بوأه ليصبح نموذجا رائدا في تثبيت دعائم دولة الحق والقانون، واحترام الحريات المكفولة بمقتضى التشريعات الوطنية والدولية، معتبرين سلوك إدارة مؤسسة أرشيف المغرب تناقضا صارخا مع التوجهات الملكية السامية، الرامية لتثمين العمل النقابي وتشجيع الحوار الاجتماعي، والمفاوضات الجماعية، من أجل حل كل النزاعات الشغلية، فضلا عن كونه يعتبر نكوصا وتراجعا عما راكمه المغرب من مكتسبات وجب تحصينها وتثمينها على المستوى القانوني والحقوقي والتشريعي، وتوجها معاكسا للسياسة الجديدة للوزارة الوصية على القطاع، المبنية على سياسة الإشراك والإنصات.
