شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

مديرية الأمن تحدث تطبيقا متطورا للبطاقة الوطنية الإلكترونية

يتيح لصاحب البطاقة تخصيص وضبط القن السري الخاص بشكل شخصي وآني

مواصلة لدينامية التحديث والرقمنة والتناغم التام مع التطورات التكنولوجية والعلمية، التي تشتغل عليها المديرية العامة للأمن الوطني، طرحت هذه الأخيرة، ابتداء من أول أمس الأربعاء، تحديثا جديدا للتطبيق المعلوماتي المتعلق بالهوية الرقمية « Mon Identité Numérique»، المتوفر على أنظمة التشغيل الخاصة بالأجهزة المحمولة بفئتيها الرئيسيتين « « Androidو« IOS»، وذلك بالشكل الذي يسمح للمستخدمين بإعادة ضبط وتخصيص القن السري الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل شخصي وآني.

وأكد بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني، (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، أن هذا التحديث الجديد، الذي يمكن الاستفادة منه عبر تحميل التطبيق بشكل كامل أو من خلال تحديث التطبيق في حال تثبيته بشكل مسبق، يتيح فتح الباب أمام حاملي بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية من أجل تخصيص « personnaliser» القن السري الخاص بهذه الوثيقة التعريفية عن بعد، وذلك من خلال استعمال مجموعة من تقنيات التعرف البيومترية والإلكترونية.

وأوضح البلاغ نفسه أنه تسهيلا لهذه الخدمة، يمكن لحامل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الولوج إلى التطبيق بعد تحديثه والولوج إلى خدمة تخصيص القن السري، قبل وضع البطاقة الوطنية على ظهر الهاتف النقال، الأمر الذي يفتح خاصية التعرف على وجه حامل البطاقة ومقارنته بالمعطيات البصرية المخزنة بالرقاقة الإلكترونية، ثم يسمح في حال تأكيد التطابق بينهما للمستخدم بتحديث وتخصيص القن السري الذي يتم تسجيله على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية دون تخزينه على التطبيق المعلوماتي، وذلك وفق المراحل المبينة في الدليل التوضيحي المرفق، مضيفا أن هذا التحديث يندرج في إطار مسار تفعيل حزمة الإمكانيات المعلوماتية التي توفرها البطاقة الوطنية الإلكترونية في جيلها الجديد، خصوصا تلك المتعلقة بالاستفادة من مجموعة من الخدمات الإدارية والتجارية التي توفرها المؤسسات العمومية والخاصة، والتي تتطلب التعريف الآلي بصاحب هذه الوثيقة التعريفية بعد منحه الإذن بذلك من خلال القن السري الخاص به، والذي يشكل واحدا من أهم عناصر الأمان في حماية هويته الرقمية سواء خلال استعمالها حضوريا أو عن بعد.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني عملت على توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، تهدف إلى فتح الباب أمام الفاعلين الاقتصاديين والخدماتيين من أجل توفير خدماتهم المتنوعة باستخدام «آلية الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية» التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، والتي تجمع بين السرعة والفعالية الإلكترونية من جهة، وبين الأمان والحفاظ على المعطيات الشخصية للمواطنين من جهة ثانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى