الأخبار
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، المنعقد خلال الأسبوع الماضي، والمخصص لتقديم مشروع ميزانية وزارتها، إن مصالح مديرية أملاك الدولة تباشر مسطرة تحفيظ عقارات الدولة، وذلك من أجل تعزيز فرص الاستثمار ومواجهة عمليات السطو التي تتعرض لها هذه الأراضي.
وأفادت الوزيرة بأن مساحة مطالب التحفيظ التي تم إيداعها تجاوزت مليون هكتار، مؤكدة أن هذا الورش في خدمة الاستثمار بشكل عام، ومشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل خاص، وأوضحت فتاح أن عملية التحفيظ لم تقتصر على إيداع المطالب فقط، بل تتجاوزها إلى تأسيس رسوم عقارية في اسم الدولة، بحيث فاقت المساحة المحفظة في اسم الدولة 350 ألف هكتار خلال سنة 2024.
وجدير بالذكر أن من مهام مديرية الأملاك المخزنية تحفيظ عقارات الدولة وحمايتها من كل اعتداء بجميع جهات المملكة ووضعها رهن إشارة الاستثمار المنتج للثروة والتشغيل. وأكدت مصادر مطلعة أنه في إطار التصدي للاستغلال غير المشروع للأملاك المخزنية، تشن مديرية أملاك الدولة حربا ضروسا على هذه الاحتلالات، بحيث تم تحرير مساحة تتجاوز 3400 هكتار بإقليم سطات تعرف بـ«الفيرمات»، كائنة بجماعات «سيدي حجاج» و«ريما» و«أولاد الصغير» و«امنيع»، وتعبئتها بتنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية في إطار الشراكة في القطاع الفلاحي.
وكشفت المصادر أن هذه الإجراءات المتخذة من طرف المديرية كان لها الأثر المباشر على ارتفاع وتيرة طلبات العروض لكراء الأملاك المخزية لإنجاز مشاريع فلاحية على الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الفلاحية، بحيث تم الإعلان عن مجموعة من طلبات العروض لكراء ما يفوق 13250 هكتارا، منها مساحة تتجاوز 5190 هكتارا بجهة الداخلة وادي الذهب، موضوع طلب العروض رقم 2024/30، لإنجاز 219 مشروعا فلاحيا، والتي تدخل ضمن مشروع مندمج يتكون من حضيرة لإنتاج الطاقة الريحية، ومحطة لتحلية المياه، من أجل تزويد المساحة المخصصة للفلاحة بماء السقي، تم الإعلان عن طلبات العروض 2024/31 بمساحة 5249 هكتارا لإنجاز 96 مشروعا، وطلب العروض رقم 32 لإنجاز 5 مشاريع على مساحة 1033 هكتارا، ثم طلب العروض رقم 2024/33 بمساحة 1778 هكتارا تنصب على 79 مشروعا.
