الأخبار
بعد نشر مقال «الوسيط: 28 مليون درهم خسائر مديرية أملاك الدولة بطنجة بسبب قضايا ونزاعات حول تدبير الأملاك العمومية»، توصلنا من مديرية أملاك الدولة بطنجة ببيان توضيحي، جاء فيه:
«ورد في المقال أن تقرير وسيط المملكة برسم سنة 2023 يشير إلى أن المديرية الجهوية لأملاك الدولة بطنجة تصدرت قائمة المؤسسات التي تكبدت خسائر مالية بلغت 28 مليون درهم خلال سنة 2023 المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة ضد المؤسسات العمومية، وتصدرت بذلك قائمة الأحكام القضائية المتعلقة بالتسويات المالية وطنيا.
ومما ورد في المقال كذلك، أن هذه الأرقام تعكس قصورا في نظام الحكامة والتدبير العقاري وبالتالي ينبغي العمل على تعزيز الكفاءة الإدارية وتقليص مساحة الأخطاء التي تؤدي إلى القضايا القضائية.
في هذا الصدد، ينبغي التوضيح بأن الأرقام التي أوردها تقرير وسيط المملكة في الشق المتعلق بالتسوية المالية هي معطيات تتعلق بدعاوى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، باشرتها مديرية أملاك الدولة في إطار مشاريع استراتيجية ومهيكلة بالمنطقة، وعلى رأسها مشروع إحداث المنطقة الصناعية لطنجة المتوسط.
وتعد التسوية المالية إجراء قامت بموجبه المديرية بصرف التعويضات المستحقة لفائدة ملاك العقارات بناء على الأحكام القضائية الصادرة بالتعويض مقابل نقل الملكية لفائدة الدولة (الملك الخاص).
وعلى عكس ما ورد في المقال فإن هذه الأرقام تعكس الصورة الإيجابية والمجهود الجبار الذي تبذله المديرية في تنفيذ الأحكام القضائية من جهة، وفي أداء التعويضات لفائدة مستحقيها من جهة ثانية، فضلا عن توفير العقار القابل للتعبئة لأغراض المنفعة العامة.
ويكفي للاستدلال على هذه الحقيقة، الرجوع إلى تقرير وسيط المملكة برسم 2023 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7364 مكرر بتاريخ 27 دجنبر 2024 (الصفحة 10588) في الفقرة الخاصة بتقرير مديرية أملاك الدولة الذي نوه بتفاعلها الإيجابي مع مختلف الطلبات التي يحيلها عليها، كما عدد الإجراءات والتدابير التي قامت بها من أجل تجويد الخدمة المقدمة للمرتفقين.
وعلى هذا الأساس، فإن التأويلات التي وردت بالمقال تنطوي على جهل واضح بالمساطر القانونية وتحريف متعمد لمضمون تقرير وسيط المملكة وإساءة لصورة مديرية أملاك الدولة ولو بشكل غير مقصود».
