محمد اليوبي:
توصلت مصالح وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشكايات من رؤساء الجماعات وهيئة المهندسين وبرلمانيين يشتكون من رفض، ناهد حمتامي، مديرة الوكالة الحضرية بالقنيطرة، تنزيل مضامين الدورية المشتركة التي تحمل توقيع الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تهدف الى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
ورفضت المديرة حضور اجتماع ترأسه عامل إقليم سيدي قاسم، بحضور رؤساء الجماعات التابعة للإقليم، يوم الأربعاء الماضي، لتدارس تفعيل الدورية المشتركة، واختارت المديرة حضور لقاء بمدينة سيدي سليمان في اليوم نفسه، لمناقشة تصميم التهيئة لجماعة قروية، بحضور الكاتب العام للعمالة، وتجاهلت لقاء يهم 24 جماعة قروية بإقليم سيدي قاسم، رغم أنها توصلت باستدعاء رسمي من عامل الإقليم.
وحسب الشكايات التي اطلعت عليها «الأخبار»، فإن مصالح الوكالة الحضرية تصدر آراء متناقضة، مثلا بالنسبة إلى السور الوقائي، تارة تبدي رأيها يحيط بالبناية على مسافة 5 أمتار وتارة تقول يجب حصر السور الوقائي على البناية. وأفادت المصادر بأنه بالرغم من صدور العديد من الدوريات بخصوص تبسيط المساطر للحصول على رخص البناء بالعالم القروي، إلا أن بعض مسؤولي الوكالة يجتهدون في خلق العراقيل وحرمان العديد من الأسر الفقيرة من الحصول على سكن بسيط وبشكل قانوني، وهو حق يكفله الدستور وكل المواثيق الدولية.
كما تبدي الوكالة الحضرية بالقنيطرة آراء متناقضة بخصوص المالكين على الشياع، تارة تقول يجب تقديم تصريح بالشرف يتحمل فيه صاحب المشروع مسؤوليته في حالة تعرض أو نزاع، وتارة أخرى تبدي رأيا تعجيزيا ألا وهو تقديم موافقة جميع الملاكين على الشياع بالرسم العقاري موضوع المشروع، كما أن الوكالة تتدخل في مسألة العقار، وتجتهد في رفض بعض المشاريع الصغيرة بدون نصوص قانونية (سكن بسيط في بعض الأحيان يقدر بـ60 مترا)، في حين ترخص لعمارات شاهقة ومكونة من عدة طوابق دون تخوف وبسرعة البرق. كما أصبحت الوكالة لا تعتمد على التصميم الموقعي وإنما تعتمد على التصميم الانسوبي(plan côté )، وهذا مكلف بالنسبة إلى المواطن البسيط، بالإضافة إلى بعض الملاحظات المتعلقة بالنسبة إلى شهادات الملكية أو تصميم المسح الطبوغرافي، تتعلق بالتوقيع الإلكتروني، ما يعتبره المهندسون ورؤساء الجماعات عراقيل تواجه المواطنين البسطاء، في حين يستفيد «حيتان» العقار من كل التسهيلات والامتيازات، وخاصة المقربين من الحزب السياسي الذي تنتمي إليه المديرة.
ووجه رؤساء جماعات رسالة إلى الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، يطلبون منها عقد لقاء مستعجل لمعالجة الإشكاليات المطروحة المتعلقة بطلبات الترخيص بالبناء بالوسط القروي. كما يعتزم برلمانيون من مختلف الأحزاب السياسية توجيه أسئلة كتابية وشفوية إلى الوزيرة، قصد إيجاد حلول ناجعة ووضع مقاربة شمولية لتأطير عملية التعمير والبناء، بعد ملاحظة انخفاض كبير في عدد الرخص المسلمة، موازاة مع ارتفاع مهول في عدد المخالفات على مستوى الجماعة، وكذلك إشكالية بعض البنايات التي ليست موضوع محضر المخالفة التي يرغب أصحابها في إضافة طابق علوي أو توسيعها، وتحدثت الشكايات عن رفض لجنة الاستثناءات لبعض طلبات رخص البناء في المناطق غير الخاضعة لعملية التحديد، بالإضافة إلى إشكالية البناء في الأملاك الخاصة التي يكون فيها الملاكون على الشياع بدون نسبة معينة أو أراضي البناء غير المحفظة.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد أصدرت دورية مشتركة مع عبد الوافي لفتيت، ووزير الداخلية، موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين لإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، تهدف الى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي .
وتدعو الدورية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المضمنة فيها وتفعيلها، تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى تنمية العالم القروي والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، سيما في ما يخص التعمير والبناء، وتندرج هذه الدورية المشتركة في سياق المجهودات المتواصلة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وباقي الفرقاء المعنيين، من أجل تأطير عملية البناء بالوسط القروي، كتعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير لتفادي الإكراهات المرتبطة بغياب الوثائق المرجعية المنظمة لهذه المجالات، وكذا وضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية انسجاما مع الخصوصيات المحلية، إلى غير ذلك من التدابير والإجراءات التي تروم تبسيط مساطر الترخيص بالمجال القروي، وضمان إطار عيش كريم للمواطنات والمواطنين.
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة، يتضح أن الترخيص بالبناء في هذا الوسط ما زال يعرف بعض الإكراهات والصعوبات، تتعلق أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري.
