مديرة عينها رباح تتوفر على تاريخين للميلاد بوثائق رسمية

محمد اليوبي

لا حديث داخل وزارة التجهيز والنقل، إلا عن الفضائح التي تفجرت في عهد الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عزيز رباح، تتعلق بتغيير تواريخ ميلاد بعض المسؤولين بالإدارة المركزية، لكي يواصلوا تحمل المسؤولية قبل إحالتهم على التقاعد، وهو ما يستدعي من الوزير الحالي، عبد القادر اعمارة، الذي ينتمي إلى نفس حزب الوزير السابق، فتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة الحقيقة، وإطلاع الرأي العام عليها.

وحصلت «الأخبار» على مجموعة من الوثائق تخص مديرة الملاحة التجارية، يتبدى من خلالها تضارب في تاريخ ميلادها، حيث تتضمن وثيقة لها علاقة بوزارة المالية، أن تاريخ ميلادها هو سنة 1969، في حين تتضمن وثائق شخصية أخرى، تاريخ ميلاد محدد في سنة 1963، وشمل التغيير السنة وشهر الميلاد. لكن المديرة، أمان فتح الله، نفت في اتصال بـ«الأخبار»، علمها وعلاقتها بهذه التغييرات التي شملت تاريخ ميلادها، مؤكدة أنها أدلت بنسخة من بطاقة تعريفها الوطنية لدى مصالح وزارة المالية، ولم تستبعد وجود خطأ في تحرير تاريخ ميلادها من طرف مصالح الوزارة. وبخصوص عدم تصحيحها لهذا الخطأ، منذ تاريخ ولوجها الوظيفة العمومية، سنة 2013، لم تقدم أي توضيحات، وقطعت الاتصال الهاتفي، دون أن ترد على اتصالات الجريدة لمعرفة مزيد من التفاصيل حول هذه القضية المثيرة.

ومن جهة أخرى، تؤكد الوثائق المتعلقة بهذه المديرة الحاملة للجنسية الفرنسية، أنها تستفيد من سكن إداري، عبارة عن «فيلا» توجد بمقر المعهد العالي للدراسات البحرية، وذلك بموجب قرار أصدره وزير التجهيز والنقل السابق، عزيز رباح، يوم 26 شتنبر 2016، أي قبل أسابيع فقط من تنظيم الانتخابات التشريعية، ومغادرته للوزارة، وينص القرار على منح هذا السكن إلى مديرة الملاحة التجارية، إلى حين إحالتها على التقاعد من الوظيفة العمومية، وليس تاريخ مغادرتها لمنصبها على رأس مديرية الملاحة التجارية.

والمثير في الأمر أنه رغم حصولها على سكن إداري، تستفيد هذه المديرة من تعويضات السكن، بمبلغ 6 آلاف درهم شهريا، حسب وثيقة تتوفر عليها «الأخبار»، وهو ما يتعارض مع المرسوم المتعلق بوضعية مديرية الإدارة المركزية، الذي ينص في مادته السادسة على عدم جواز الجمع بين عناصر الأجرة المنصوص عليها في المرسوم، والتي تتضمن التعويض عن السكن، وأي مرتب أو تعويض أو مكافأة أو منفعة مهما كان نوعها، ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.

وكان رباح قد عين أمان فتح الله على رأس المديرية العامة للملاحة التجارية، خلال شهر يوليوز 2016، بعد إعفاء المدير السابق، الحامل بدوره للجنسية الإسبانية. وأكدت المصادر أن هذا التعيين لم يحترم المساطر القانونية المنصوص عليها في قانون التعيين في المناصب العليا، لأن الوزير السابق لم يفتح هذا المنصب للتباري بشأنه، عقب القرار الذي اتخذه بإعفاء مدير الملاحة التجارية السابق، محمد رضا شقور، بعد سنة ونصف السنة فقط من تعيينه في هذا المنصب، بعدما استقدمه من إسبانيا أحد أعضاء ديوانه.

وكانت المديرة التي عينها رباح في منصب مديرة الملاحة التجارية، تشغل منصب مديرة المعهد العالي للدراسات البحرية منذ سنة 2014، وعينها رباح في هذا المنصب نظرا لعلاقتها القوية مع الوزير ومحيطه المقرب من حزب العدالة والتنمية، كما حاول تعيينها بوزارة الطاقة والمعادن، خاصة وأنها مختصة في «الجيولوجيا  الساحلية  «GIOLOGIE LITORALE، وهو تخصص لا علاقة له بالملاحة التجارية.