النعمان اليعلاوي
دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، حكومة سعد الدين العثماني، إلى القيام بالمزيد من الإصلاحات في مجال مكافحة الفساد، مؤكدة، خلال ندوة نظمت أول أمس (الخميس) بالرباط، بصفة مشتركة بين صندوق النقد الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب، حول موضوع «الحكامة في المغرب»، أن «نجاح جهود مكافحة الفساد يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى عيش المواطنين، وهو ما يتطلب رؤية مشتركة قائمة على مشاركة جميع المواطنين»، مشددة على ضرورة الانخراط بعزم في مكافحة هذه الظاهرة بتعزيز التدابير التي اتخذت في السابق، و«بوضع هذه المعركة في صلب اهتمامات الحكومة». وأكدت جورجييفا أن صندوق النقد الدولي قام سنة 2016 بحساب تكلفة الفساد على المجتمع من حيث عدم نجاعة النفقات العمومية التي لا تلبي الأهداف المسطرة لها، وخلص إلى أن هذه الآفة تعوق التقدم الاقتصادي إلى حد كبير، داعية الحكومات إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق هذه الأهداف، وأشارت إلى أن زيارتها إلى المغرب تشكل مناسبة لمناقشة الاستعدادات للجمعية السنوية للصندوق وللبنك الدولي، المزمع تنظيمها بمراكش خلال أكتوبر 2021، مسجلة أن هذه التظاهرة ستضم رؤساء وبرلمانيين ووزراء مالية، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، وتعهدت بأن «يستفيد المغرب من هذه الاجتماعات، وما سيتحصل من نتائج إيجابية خلالها سيعود بالنفع على المغرب»، حسب المسؤولة المالية الدولية.
من جانب آخر، أشارت المسؤولة المالية إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في المغرب خلال 2021 حوالي 4.7 في المائة، وهي النسبة التي قالت جورجييفا إنها «إيجابية جدا»، مضيفة أن «هذه النسبة ستتأتى بفضل الإصلاحات المالية والجبائية التي اتخذها المغرب، والتي ستؤدي كذلك إلى تراجع نسبة البطالة»، تضيف المسؤولة الدولية، التي نوهت بالخطوات المالية التي اتخذها المغرب، وقالت إن «المغرب اتخذ قرارات مالية صعبة لكن أعطت نتائج جيدة، خصوصا في جانب الشباب»، مؤكدة أن «التوقعات التي يصدرها الصندوق تنسجم مع الواقع في المغرب وتتوافق معه»، ومبينة، بخصوص خطة التمويل من الصندوق للمغرب، أن «المغرب يتوفر على خط ائتماني ولديه الحق في استغلاله أو لا، وصندوق النقد الدولي يحترم القرارات السيادية»، مشيرة إلى أن «الخط الوقائي للسيولة مازال متاحا للمغرب إلى متم سنة 2020 وقد كان منذ 2012، ولم يتم السحب منه بعد».
من جانبه، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن العلاقات مع الصندوق هي علاقات شراكة ولكنها أيضا علاقات «استثنائية» لا تزداد إلا متانة، مشيرا إلى أن المغرب هو البلد الوحيد العضو في صندوق النقد الدولي الذي يستفيد من خط الوقاية والسيولة، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بأسس قوية يجب الحفاظ عليها ومواصلة تطويرها من خلال الإصلاحات الهيكلية، مضيفا «لقد وعدت السيدة جورجييفا بضمان دعم أكبر للدول الناشئة والدول النامية بما فيها المغرب»، معتبرا أن «النقاش حول تحرير سعر صرف الدرهم مازال قائما والخطوة التي كان قد اتخذها المغرب في هذا المجال كانت الخطوة الأولى في المرحلة الأولى، ولن نتخذ الخطوة الثانية إلا بعد التنسيق بين بنك المغرب ووزارة المالية وتوافر شروطها، ولا يمكن أن نمر إلى مرحلة التحرير النهائي بشكل مباشر وإلا وقعنا في مخاطر مالية مثل عدد من الدول»، حسب الجواهري، الذي شبه صندوق النقد الدولي بـ«الطبيب الذي يشخص المرض ويمنح الوصفة».
