مدرسة أمريكية تورط برلمانية استقلالية

محمد اليوبي

فوجئ آباء وأولياء التلاميذ بأن إحدى المدارس التي تروج أنها تابعة للبعثة الأمريكية، وتنشط بمدينة فاس، لا تتوفر على التراخيص القانونية اللازمة التي تخول للتلاميذ المسجلين بها الحصول على معادلة لشهادات البكالوريا التي تمنحها لهم هذه المؤسسة، والخطير في الأمر أن هذه المؤسسة أعلنت عن إغلاق أبوابها، بعدما تورطت في منح شهادات للبكالوريا غير معترف بها.

ووجه آباء وأولياء تلاميذ مسجلين بالمدرسة الأمريكية بفاس شكاية إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أوضحوا من خلالها أن أبناءهم قضوا ثلاث سنوات من التحصيل داخل هذه المدرسة، التي تحمل اسما مخالفا للاسم المسجل في الترخيص المسلم لها من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وبعد أن اجتازوا امتحانات البكالوريا «الأمريكية»، وتسلموا شهادات نجاحهم وشهادات البكالوريا وبيانات النقط التي تحصلوا عليها خلال السنوات الثلاث التي قضوها بهذه المؤسسة، تفاجؤوا بعد أن وجهتهم إدارة هذه المدرسة نحو مصالح وزارة التربية الوطنية، قصد الحصول على شهادة المعادلة للبكالوريا الأمريكية التي حصلوا عليها، بأن الشهادات المسلمة لهم من طرف المؤسسة لا معادلة لها.

وأكد أحد الآباء في تصريح لـ«الأخبار» أن هذه المؤسسة أقنعت التلاميذ بالتخلي عن نظام «مسار» المغربي، وتعويضه بمسار تعليم أمريكي، سيمكنهم من الحصول على بكالوريا أمريكية تفتح في وجوههم أبواب الجامعات والمعاهد والمدارس في المغرب وأمريكا ومختلف بقاع العالم، لكن صدمة التلاميذ وأوليائهم كانت كبيرة، خاصة أن الأمر يتعلق بضياع ثلاث سنوات من التحصيل، بل ومن التلاميذ من اجتاز مباريات ولوج جامعات ومعاهد للتعليم العالي ونجح فيها، وطلب منه أن يستكمل ملفه بشهادة معادلة للبكالوريا التي حصل عليها من المدرسة الأمريكية بفاس، ولكن حلمه تبخر بعد أن «رفضت» وزارة التربية الوطنية منحه شهادة المعادلة.

وأفادت المصادر بأن السلطات المحلية بمدينة فاس سبق أن أصدرت قرارا بإغلاق هذه المؤسسة، بعدما تورطت في فضيحة مماثلة، قبل ست سنوات، قبل أن تعود لفتح أبوابها بترخيص مسلم من طرف المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتعليم في اسم النائبة البرلمانية والقيادية بحزب الاستقلال، خديجة الزومي، وليس في اسم المواطنة الأمريكية مالكة ومديرة المؤسسة، وأكد آباء وأولياء التلاميذ الضحايا أنهم أمام هول الصدمة لم يجدوا سوى التوجه إلى السلطات المحلية والحكومية، مطالبين إياها بالتدخل للتحقيق في ما وقع، وإنصاف التلاميذ الضحايا وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وفي ردها على الاتهامات الموجهة إليها، نفت خديجة الزومي، البرلمانية والقيادية بحزب الاستقلال، في تصريح لـ«الأخبار»، وجود أية علاقة تربطها بالمدرسة الأمريكية المعنية، وأوضحت أنها في سنة 2021 اتفقت مع مالكي مدرسة تسمى «آدام سميث» يوجد مقرها بالرباط، من أجل الاشتغال معهم في منصب مسيرة ومديرة تربوية لفرع هذه المدرسة بمدينة فاس، وأكدت أنها قامت باستصدار الرخصة باسمها، لأن القانون يشترط ضرورة تسليم الرخصة باسم المدير التربوي، ولا بد أن يكون رجل تعليم. وأوضحت الزومي أنه وقع لها خلاف مع مالكي المؤسسة حول شروط العقد، وقدمت استقالتها بسرعة وفي أقل من شهر، وقبل إحداث الشركة المسيرة للمؤسسة، وبقي فرع فاس يسيره مدير تربوي آخر.

وبخصوص علاقة هذه المؤسسة بالمدرسة الأمريكية، أوضحت الزومي أن مؤسسة «آدام سميث» توجد في وضعية سليمة، وتسجل فيها فقط 21 تلميذا، والمدرسة التي يتحدث عنها الآباء هي مدرسة تابعة للمدرسة الأمريكية بالرباط، ولا علاقة لها بالمدرسة الأولى، وكانت تكتري جزءا من مرافق هذه المؤسسة، وتديرها مسيرة تحمل الجنسية الأمريكية، وهي لا تسجل إلا من أدلى لها بالتزام من الآباء يؤكد من خلاله التخلي عن منظومة «مسار»، والالتحاق بالنظام التعليمي الأمريكي.

وكشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية أن بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تلجأ إلى نشر إعلانات ولوحات إشهارية تتضمن مفردات وتعابير توحي بأنها مؤسسات تعليمية أجنبية، أو مرخص لها بتلقين برامج تعليمية أجنبية، أو تحتضن مسالك دولية، وهو ما من شأنه مغالطة آباء وأمهات التلاميذ وأوليائهم حول البرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها، وطبيعة الشهادات التي تمنحها، وكذا الاختبارات الإشهادية التي تهيئ تلاميذها لاجتيازها.

وأكدت المصادر أن جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة باحترام مضامين تراخيص الأكاديميات من حيث البرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وترشيح تلاميذها لنفس الامتحانات المنظمة لفائدة نظرائهم بالتعليم العمومي. وطلبت الوزارة الوصية من آباء وأمهات وأوليات التلاميذ أن يتأكدوا من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها، من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها والبرامج التعليمية المعتمدة بها، وذلك بغاية تفادي المشاكل والصعوبات التي قد تصادفهم مستقبلا أثناء المصادقة على الشهادات المدرسية، أو اجتياز أبنائهم للامتحانات الإشهادية، أو التحاقهم بمؤسسات تعليمية أخرى خصوصية أو عمومية، وكذا متابعة الدراسة بعد البكالوريا.