طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أنه، في إطار الحملة الأمنية ضد المخدرات بطنجة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن المدينة في عمليتين أمنيتين، بداية الأسبوع الجاري، بكل من حي السواني وحي المصلى، من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية وهما في حالة تلبس بتزويد زبنائهما بمخدر الشيرا انطلاقا من منزليهما، وأيضا للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه بهما في حيازة وترويج المخدرات عن طريق استغلال منزليهما في الترويج داخل الأحياء التي يقطنان بها.
وأسفرت عملية الإيقاف والتفتيش المنجزة بمنزلي المشتبه بهما عن حجز مخدرات ومحجوزات مهمة، فبحي السواني تم حجز سبعة كيلوغرامات من مخدر الشيرا عبارة عن قطع مستطيلة وقطع صغيرة معدة للبيع، إضافة إلى مسحوق لمادة الشيرا معبأ في أكياس، علاوة على ميزانين إلكترونيين ومبلغ مالي حصيلة عمليات البيع، وأكياس بلاستيكية لتغليف المخدرات، فضلا عن حجز هواتف نقالة. وبحي المصلى جرى حجز 760 غراما من مخدر الشيرا على شكل قطع كبيرة وقطع صغيرة معدة للبيع، علاوة على مبلغ مالي مهم وسلاح أبيض متوسط الحجم، ومجموعة من الأكياس البلاستيكية المستعملة لتغليف المخدرات. وضبطت المصالح الأمنية بداخل المنزل المذكور ثلاثة كلاب مروضة من فصيلة «مالينوا» يشتبه في حيازتها والاستعانة بها في التحريض ضد الأشخاص ومقاومة عناصر الشرطة خلال تدخلاتها لوقف عملية ترويج المخدرات بالمنطقة.
وفي سياق المجهودات الأمنية، أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، أخيرا، شخصين يبلغان من العمر 22 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وجرى إيقاف المشتبه فيهما على مستوى محطة السكة الحديدية بطنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 2695 قرصا مخدرا، من بينها 1195 قرصا مهلوسا من نوع «إكستازي» و1500 قرص طبي مخدر من نوع «زيبام». وأظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما، في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرتين عن مصالح الشرطة القضائية بتمارة، للاشتباه في تورطه في قضيتين تتعلقان بترويج الأقراص المهلوسة والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض. وجرى إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا إيقاف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
