بات في حكم المؤكد أن قرار فرض حالة الطوارئ بالعاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية، حمله أكثر من مجرد مرسوم يبرر مجموع القرارات والأجراءات التي من المنتظر اتخاضها في تفاعل مع تطورات الوضعية الوبائية ميدانيا.
ذلك أن تقييما تم إجراؤه على أعلى مستويات اتخاذ القرار بالجمهورية الفرنسية، أفضى إلى ضرورة التعجيل بفتح تحقيق معمق مع كل المتدلين في إدارة ازمة كورونا، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء تدهور الوضعية الوبائية خلال الأسابيع الماضية.
وذكرت قناة بي ف م الفرنسية، أن الشرطة الفرنسية قامت بمداهمة منزل ومكتب وزير الصحة والمدير العام للصحة، وذلك بأمر من المحكمة.
وتضيف القناة، أن عملية المداهمة الواسعة التي أطلقتها الشرطة الفرنسية اليوم، تهم كذلك الوزير الأول السابق إيدوارد فيليب، ووزير الصحة السابق والناطقة الرسمية السابقة باسم الحكومة الفرنسية.
وتندرج عمليات الماهمة والتفتيش التي قامت بها الشرطة الفرنسية خلال الساعات الأولى من صباح يومه الخميس، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته محكمة العدل للجمهورية الفرنسية بشأن إدارة أزمة كوفيد 19، ومسببات الامتناع عن مواجهة كارثة.
إلى ذلك أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأربعاء، أن بلاده ستفرض حظر تجول ليلي بدءا من السبت المقبل (بين التاسعة مساء والسادسة صباحا)، في عدد من المدن الكبرى من بينها باريس، بهدف التصدي للموجة الوبائية الثانية.
وأشار ماكرون في حوار متلفز إن “حظر التجول سيستمر لأربعة أسابيع، وسنذهب إلى البرلمان لتمديده حتى فاتح دجنبر. ستة أسابيع هي الفترة التي تبدو لنا مجدية”، موضحا أن التدبير يدخل السبت حيز التنفيذ.
وشدد رئيس الجمهورية على أنه “لا خروج من المطاعم بعد الساعة 21:00، لا حفلات ليلية عند الأصدقاء، لأننا نعلم أنه في هذه الأماكن يسجل أكبر معدل انتقال للعدوى“، مضيفا “سنواصل العمل، اقتصادنا بحاجة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى ذلك، أولادنا سيواصلون ارتياد المدرسة“.
