محمد وائل حربول
على الرغم من إدانته بأربع سنوات سجنا نافذا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلا أن لحسن رداف، عن حزب الاستقلال، تمكن من الحصول على رئاسة جماعة أفرا التابعة لإقليم زاكورة نهاية الأسبوع الماضي، بعد تحصله على 14 صوتا مقابل 4 أصوات لمنافسته رقية سالم التي كانت قد ترأست الجماعة المذكورة خلال الولاية الأخيرة، ليعود بذلك لحسن رداف لرئاسة الجماعة بعد أن ترأسها ما بين 2013 و2015.
وبعد انتخابه، استمر مسلسل ترؤس متابعين قضائيا ومدانين ومتهمين بجناية تبديد أموال عامة، أو اختلاسها أو بسبب التزوير في محاضر رسمية، وهو الشيء الذي أدى إلى استياء عارم من قبل المجتمع المدني داخل إقليم زاكورة، بعد فوز لحسن رداف برئاسة جماعة أفرا، ولتدخل الجمعية المغربية لحماية المال العام في الموضوع، مطالبة بعزل الرئيس وإلغاء انتخابه بسبب المتابعات الكبيرة في حقه قضائيا، وإدانته عام 2019 بأربع سنوات سجنا نافذا.
وحسب الوثائق والمعطيات الخاصة التي تحصلت «الأخبار» على نسخ منها، فقد تمت إدانة لحسن رداف رفقة عدد من الشخصيات المعروفة بإقليم زاكورة، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، حيث جاءت متابعة الأخير بناء على إرسالية الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بعد اطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بمراقبة تسيير الجماعة المذكورة، والذي وقف على عديد الخروقات، خاصة في ما يتعلق بسندات الطلب، وعدم إنجاز مشاريع على أرض الواقع.
وفي حكمها الصادر بتاريخ 21 نونبر 2019 أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، ثلاثة مقاولين وموظفا بالقباضة، من أجل المشاركة في الأفعال التي ذكرنا بعضا منها، رفقة لحسن رداف، كل واحد منهم حسب المنسوب إليه، والحكم عليهم بسنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم مع تبرئتهم من جناية التبديد والمشاركة فيه، كما قضت المحكمة ذاتها في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهمين تضامنيا مبلغ 2.584.735 مليون درهم لفائدة الجماعة الترابية أفرا بإقليم زاكورة.
وفي هذا الشأن، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن حالة رئيس هذه الجماعة تشكل نموذجا لمنتخبين عادوا إلى الواجهة رغم متابعتهم قضائيا بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، مؤكدا أن الجمعية تقول إن عودة المفسدين وناهبي المال العام من بوابة الانتخابات يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع، كما أن استمرار الفساد ونهب المال العام وسياسة الإفلات من العقاب يعمق كل مشاعر الإحباط والإحساس بالحكرة والظلم.
وأضاف المتحدث ذاته أن سكان الجماعة المذكورة التي ترأسها الرئيس المدان قضائيا، «يعيشون تحت الفقر والعزلة ويكابدون تكاليف الحياة بمشقة الأنفس ولازالوا في حرب مع الطبيعة، ولكن هناك من يتحين فرصة الانتخابات والتي حولها البعض إلى حرفة للانقضاض على آمال ساكنة لاحول لها ولا قوة» مطالبا بتفعيل المحاسبة وسيادة القانون على الكل.
