مصطفى عفيف
تعرضت تلميذة، يوم الخميس 2 يناير الجاري، لاعتداء خطير على يد أحد الأشخاص المختلين عقليا، وذلك بعد الاعتداء عليها بالشارع العام بحجر على مستوى الرأس، متسببا لها في جروح غائرة وكذا كسر على مستوى اليد، ما كشف عن التقصير في المسؤولية من طرف السلطات المحلية والمجلس الجماعي، وذلك لعدم إيداع المختلين المراكز الخاصة بهم حفاظا على السكينة العامة طبقا للظهير رقم 1-58-295 الصادر بتاريخ 10/04/ 1959، وكذا مسؤولية الدولة عن الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام من طرف المختلين العقليين، والتي قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصابتهم بعاهات مستديمة.
وعجل الحادث بنقل الضحية إلى قسم المستعجلات من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما اصطدمت السلطات، بعد نقل المختل عقليا إلى مستشفى الطب النفسي ببرشيد، برفض استقباله كما جرت العادة من قبل، وهو ما يجر مسؤولي قطاع الصحة بالإقليم إلى المساءلة حول الحوادث التي يتعرض لها المواطنون من طرف هذه الفئة.
يذكر أن الحادث ليس الأول من نوعه بالمدينة، إذ تبقى محاضر الضابطة القضائية بأمن برشيد شاهدة على كل الاعتداءات التي تطول المواطنين وممتلكاتهم على أيدي أشخاص مختلين عقليا يتم استقدامهم من مدن أخرى عبر حافلات محروسة أمنيا، في وقت نبهت فعاليات المجتمع المدني ببرشيد، السلطات المحلية والإقليمية، إلى خطورة الأمر، مشيرة إلى أن حياة المواطنين بالمدينة وزوارها باتت مهددة بالخطر الذي يسببه بعض المختلين عقليا، الذين يقومون برشق المارة بالحجارة واعتراض سبيلهم، فضلا عن أنهم يتسببون في عرقلة حركة السير في بعض الأحيان على مستوى إشارات المرور، مؤكدة أن حياة هذه الفئة من المختلين بدورها مهددة في ظل غياب أي تدخل من الجهات المسؤولة.
وكانت جمعيات مدنية وحقوقية ببرشيد دقت ناقوس الخطر بسبب تزايد عدد الأشخاص المختلين عقليا، والذين يعيشون معاناة حقيقية بشوارع المدينة، خاصة بالليل، حيث كشفت فعاليات المجتمع المدني أن هذه الفئة من المجتمع تبيت في العراء وتفترش الأرض، بالتزامن مع موجة البرد القارس وأحوال الطقس الصعبة التي تعرفها المنطقة خلال هذه الأيام.
إلى ذلك، طالبت فعاليات المجتمع المدني ببرشيد، الجهات المختصة والمسؤولة، بتحمل مسؤولياتها من أجل إيجاد حلول مستعجلة لوقف نزيف استقدام هذه الفئة من مدن خارج الإقليم عبر حافلات للنقل العمومي وإنزالهم بالمدينة ومحيطها، وكذا قلة الموارد البشرية بمستشفى الرازي للأمراض العقلية ببرشيد، وخاصة الأطباء ذوي الاختصاص.
وكان طارق قديري، البرلماني عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، دخل على الخط من خلال وضعه سؤالا كتابيا، موجها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل التدخل الاستعجالي لسد الخصاص الملحوظ في الأطر الطبية.
وذكر قديري، من خلال السؤال نفسه، بالوضعية التي يعرفها مستشفى الرازي للطب النفسي من حيث التراجع الخطير على مستوى توفير الأطر الطبية اللازمة للتكفل الأمثل بالمرضى، سيما في ظل الارتفاع المضطرد لأعداد المرضى الوافدين عليه، من داخل الإقليم وخارجه، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الكيفية التي سيتم التعامل بها مع المرضى، خاصة مع الحالات الاستعجالية التي لا تقبل التأجيل.
