القصر الكبير: محمد أبطاش
قال مختصون إن فكرة إقامة «كورنيش» بمدينة القصر الكبير مستحيلة، نظرا إلى عدة عوامل، أبرزها كون المنطقة التي تم ذكرها لإحداث الكورنيش هي في الأصل مكان يفيض منه الصرف الصحي باتجاه حوض اللوكوس، كما أن تربتها غير قابلة لوضع نباتات وغيرها، مؤكدين في تصريحات متطابقة لـ«الأخبار» أن ضمن العوامل أيضا أن الشريط الذي سيحتضن الكورنيش، هو في الأصل منطقة غير آمنة بالنسبة إلى السكان، بسبب بعدها عن المجال الحضري، نظرا إلى كونها من الأماكن التي ترد فيها شكايات كثيرة على المصالح الأمنية بالمدينة، بسبب عمليات النشل واعتراض سبيل السكان، وبالتالي فإن انتعاشة مثل هذه المناطق السياحية تكون مساء، وهو الأمر المستحيل بمدينة كالقصر الكبير، حسب هؤلاء المختصين، إذ إن غالبية السكان معروفون ضمن عاداتهم بكونهم يلزمون بيوتهم بعد مغيب الشمس بنحو ساعة، كما أن جل الأسواق والمحلات تقفل أبوابها.
وحسب هؤلاء المختصين، فإنه إلى جانب ذلك تم رصد كون المنطقة التي قال محمد السيمو، رئيس بلدية القصر الكبير، محط أنظار السلطات المختصة لإقامة الكورنيش، بناء على مهندس الجماعة، غير صالحة بتاتا، بسبب تربتها التي لن تصمد كثيرا أمام غرس الأشجار وغيرها، وبالتالي حسب المصادر نفسها، فإن إنزال مشروع الكورنيش غالبا سيقابل بالرفض من لدن وزارة الداخلية، التي تعهد لمختصين القيام بدراسات منفصلة عن الدراسات التي تقدمها الجماعات، حتى يتسنى التفكير في ضخ هذه المبالغ المالية في مشاريع من هذه القبيل، أو رفض الملفات ذات صلة، وفق تعبير المصادر ذاتها.
وجاء كلام هؤلاء المختصين، بالتزامن مع تأكيد محمد السيمو، رئيس بلدية القصر الكبير، إقامة هذا «الكورنيش» في إطار الضجة التي أثارها الموضوع، بعدما أعاده أعضاء من المعارضة إلى الواجهة أخيرا، متهمين السيمو ببيع الوهم للسكان المحليين، بعد استغلاله الملف في انتخابات سابقة، وهو ما نفاه السيمو، مؤكدا أن الاتفاقية جاهزة للتنفيذ وأن الشركاء ملتزمون بوعودهم، من ضمنهم وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومتدخلون آخرون في القطاع، على حد وصفه. وكان السيمو قد قال في تصريح لـ«الأخبار»، إن جماعته بحثت عن الموارد المالية لهذا المشروع، والتي قدرتها الدراسات بنحو 60 مليون درهم، أي ما يعادل ستة ملايير سنتيم، وشدد رئيس الجماعة على أن المشروع توضع اللمسات الأخيرة لإخراج دراسته بشكل شامل، مع العلم، حسب السيمو، أن جميع الشركاء وافقوا على التمويلات، في انتظار توقيع الاتفاقية وإخراجها إلى الوجود.
