طنجة: محمد أبطاش
وجه عدد من النشطاء والفاعلين بمدن الشمال، منها على الخصوص الحسيمة مطالب إلى مصالح وزارة الداخلية، بضرورة تشديد المراقبة على عمليات توزيع قفة المساعدات، بسبب مخاوف من الاستغلال السياسي.
وقالت بعض المصادر إنه بخصوص الطريقة التي يتم بها تدبير عملية إحصاء وتوزيع قفة المساعدات الخاصة بجائحة «كورونا» على مستحقيها، والتي وفرتها بعض الجمعيات وبعض الجماعات بالحسيمة، باتت تثير شكوكا، وذلك بعد فسح المجال لبعض المنتخبين للدخول على خط عملية التوزيع، من خلال فرض المنتخبين لوائح خاصة على السلطات، وتسخير سيارات الجماعة في عملية توزيع «بونات» وقفة المساعدة، بالرغم من تحذيرات وزارة الداخلية.
وأضافت هذه المصادر أن هذه العملية تحولت إلى موضوع للنقاش على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصل حد اتهام جهات بعينها باستغلال العملية سياسيا، واعتماد عملية توزيع «بونات» على بعض الأحياء بمنطق انتخابي، إذ أصبحت هذه العملية حديث الشارع العام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد تسجيل واقعة مماثلة بمدينة الفنيدق، واكتشاف مساعدات داخل مقر حزب العدالة والتنمية.
يشار إلى أن السلطات المحلية والإقليمية هي الجهة التي لها كامل الصلاحيات بالإشراف على توزيع المساعدات المرتبطة بتبعات «كورونا»، لتفادي وقوع مشاكل أو استغلال سياسي، غير أن محاولة بعض المنتخبين فرض أنفسهم على السلطات المحلية بوضع لوائح خاصة وأشخاص مكلفين بتوزيع «بونات» على السكان، وجمع نسخ البطائق الوطنية والأرقام الهاتفية، أضحى حديث الخاص والعام.
وكانت مطالب موازية وجهت إلى عامل إقليم الحسيمة، بضرورة التحرك لوضع حد لهذه الاختلالات، خاصة وأن المساعدات التي تم تقديمها لحد الساعة هي مقدمة من طرف المحسنين، فيما خصص المجلس البلدي أخيرا 100 مليون درهم لمساعدة الأسر المعوزة بالمدينة، وهي العملية التي من المنتظر أن تؤطرها السلطة المحلية، شريطة إبعاد بعض الجمعيات ذات الطابع السياسي عن عملية تسجيل المواطنين وتوزيع القفة.
إلى ذلك، سبق لولاية جهة طنجة أن وجهت مصالحها إلى ضرورة مرافقة المكلفين بمجلس جهة طنجة المنتخب، بعد اعلانه برنامجا لتوزيع هذه المساعدات، تجنبا لأي استغلال سياسي، خاصة وأن المجلس يعرف خليطا من الأحزاب من كل التيارات.
