طانطان: محمد سليماني
دخل البرنامج الاستعجالي لتأهيل إقليم طانطان في مسلسل تغييرات في الاتفاقية المؤطرة للمشروع، قبل انطلاق البرنامج، وقبل التأشير النهائي عليه من قبل وزارة الداخلية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم، أخيرا، تغيير «صاحب المشروع» ضمن الاتفاقية الخاصة بالمشروع، حيث تم حذف وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة كلميم واد نون من الإشراف على البرنامج الاستعجالي لتأهيل إقليم طانطان، وتعويضها بعدد من المؤسسات العمومية والمنتخبة للإشراف على عدد من القطاعات ضمن البرنامج.
وبحسب المعلومات، فقد صادق المجلس الجماعي لطانطان، خلال دورته الاستثنائية الأخيرة، على تعديل المادة 5 من اتفاقية تمويل وإنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري لإقليم طانطان خلال الفترة ما بين 2023 و2026، كما سبق أن قام المجلس الإقليمي، خلال دورته المنعقدة خلال شهر شتنبر الجاري، بالمصادقة على تعديل المادة الخامسة نفسها من الاتفاقية.
ويتمحور التعديل المصادق عليه من قبل المجلسين المنتخبين حول إنهاء تكليف وكالة تنفيذ المشاريع التابعة للمجلس الجهوي بتتتبع تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي، وتفويض عدد من القطاعات تتبع وتنزيل البرنامج. ففيما يخص التأهيل الحضري أصبحت مؤسسة العمران هي صاحبة المشروع المنتدب، أما شبكة الربط بالماء والكهرباء فتم تكليف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بها، فيما تكلفت جماعة طانطان بمشروع التطهير السائل. أما بخصوص بناء قنطرة على «وادي بن خليل» بالمحاذاة مع الإقامة الملكية، فقد ألت إلى وزارة التجهيز والماء.
وبدخول الاتفاقية المؤطرة لمشروع البرنامج الاستعجالي حيز التعديلات والتغييرات، بدأت المخاوف تتصاعد لدى السكان وفعاليات المدينة من دخول البرنامج برمته طي النسيان والإقبار، خصوصا وأن برامج مشابهة سبق أن تم التصويت لها قبل سنوات، وبرمجة اعتمادات لها، غير أنه جرى إقبارها في ظروف «غامضة». وفي هذا الصدد ما يزال سكان إقليم طانطان يتذكرون تأجيل المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز الشطر الثالث للبرنامج الإقليمي لتهيئة وتنمية إقليم طانطان للفترة ما بين 2020 و2024، ما أدى إلى إقبار هذا المشروع بصفة عامة، رغم أهميته على الإقليم، وأهمية الاعتمادات المالية المخصصة له، والتي تصل إلى 880 مليون درهم (88 مليار سنتيم).
وكانت وزارة الداخلية وافقت، عبر المديرية العامة للجماعات المحلية، على المساهمة بمبلغ 15 مليون درهم من خلال البرنامج الوطني للتطهير السائل وتنقية الماء، منها 7 ملايين درهم خلال سنة 2021، و8 ملايين درهم خلال سنة 2022، فيما ستساهم الوزارة ذاتها بمبلغ 225 مليون درهم المخصصة للضريبة على القيمة المضافة، وستساهم وزارة إعداد التراب الوطني والسكنى وسياسة المدينة بـ240 مليون درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ15 مليون درهم، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة بمبلغ 46 مليون درهم، و107 ملايين درهم من وكالة الجنوب، فيما سيساهم مجلس جهة كلميم- واد نون بـ100 مليون درهم، والمجلس الإقليمي لطانطان بمبلغ 30 مليون درهم، أما جماعة طانطان فسبق أن صادقت على المساهمة بمبلغ 57 مليون درهم، وجماعة الوطية بـ30 مليون درهم، أما الجماعات الترابية القروية الخمس فستساهم كل واحدة بمبلغ 3 ملايين درهم، لكن رغم ذلك كله، تبخر البرنامج برمته.
أما بخصوص البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري لإقليم طانطان خلال الفترة ما بين 2023 و2026، والذي يتم الحديث عنه الآن، فقد خصص له اعتماد مالي يصل إلى 408 ملايين درهم (40,8 مليار سنتيم)، منها 29 مليار سنتيم مخصصة لمركز مدينة طانطان و11 مليار سنتيم مخصصة لمدينة الوطية.
