غرامات على تركيب كاميرات مزودة بشاشات أو أجهزة إلكترونية بالسيارات
النعمان اليعلاوي
تفاجأ عشرات السائقين بالرباط بتسجيل مخالفات في حقهم، بسبب تركيب كاميرات المراقبة داخل السيارة، وذلك بعدما دخلت حيز التنفيذ حزمة جديدة من المخالفات المرورية، التي انضمت إلى المخالفات المعتادة التي تتضمنها مدونة السير على الطرقات في نسختها المنقحة، حيث إن المخالفات التي تم إدراجها حديثا فاجأت العديد من السائقين، لأن بعضها لا علاقة له بالسير على الطرقات، وإنما بتجهيزات السيارة من الداخل، حيث بات ممنوعا تركيب شاشات تعرض الفيديوهات أمام السائق، سواء في المكان المخصص للمشغل الصوتي أو على المرآة الداخلية للسيارة، لأن ذلك يشتت انتباه السائق. وتم تحرير المخالفات الجديدة اعتمادا على نص في مدونة السير، يمنع بموجبه السائقون من تزويد السيارات بشاشات أو أجهزة إلكترونية، من شأنها حجب رؤية السائق، أو التأثير على انتباهه خلال القيادة.
وأصبحت العديد من السيارات تتوفر على كاميرا لتسجيل مختلف الحوادث، التي يمكن أن يتعرض لها الشخص من طرف السائقين الآخرين، غير أن الكاميرا يمكن أن تتسبب في متاعب لصاحب السيارة التي تحمل الكاميرا، ويمكنها تصوير محيط السيارة من مختلف الجوانب، حيث لا تكون الفيديوهات حجة فقط ضد الآخرين، بل أيضا على صاحب الكاميرا، في حال كان المسؤول عن المخالفة. فيما بات تعليق ووضع الأجهزة الإلكترونية من قبيل (اللوحة الإلكترونية، أو الهاتف)، في الواجهة الزجاجية للسيارة، يشكل مخالفة سير يغرم عليها بالأداء الفوري لمبلغ 150 درهما، أو 300 درهم بعد مرور 24 ساعة.
ويراوح مشروع قانون تغيير وتتميم قانون مدونة السير، الذي كانت الحكومة السابقة قد أعدته، مكانه في انتظار استكمال المسطرة التشريعية، وقد أقر تعديلات جديدة على مدونة السير، ومن بين المستجدات الواردة فيه، إلغاء سحب رخصة السياقة، إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة. ومن بين التعديلات أيضا، في مشروع القانون الجديد للسير، تعويض حجز السيارة بغرامة، في حال عدم التوفر على الفحص التقني، وإلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة، في حال ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق، أو في حال رفضه للامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، علاوة على توظيف تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الإلكترونية لمحاضر المخالفات، وكذا إدراج إمكانية التوقيع الإلكتروني على هذه المحاضر.
