تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن مخاطر البناء بمجاري الوديان بأقاليم تطوان والمضيق وشفشاون عادت إلى الواجهة مع بداية موسم التساقطات المطرية ونشرات الطقس الإنذارية، وذلك وسط مطالب بتسريع أشغال تهيئة وتفعيل لجان التتبع والمراقبة، فضلا عن إنجاز سدود من شأنها التخفيف من حدة السيول بمناطق بشفشاون، وكذا دراسة المنع الكلي لاستمرار خروقات البناء بمحارم الوديان، من خلال التخطيط لإنشاء قنوات خاصة بتصريف مياه الأمطار وفق المعايير المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأشغال الخاصة بتهيئة وادي اغطاس بإقليم المضيق، انطلقت، قبل أيام قليلة، وسط مطالب بضرورة هدم كافة المحلات والمشاريع التي شيدت فوق الملك العام بمجاري الوديان، والعمل على توسيع الطرق والشوارع، مع رفض كل اقتراحات الحفر تحت البنايات العشوائية وتمرير قناة تحتها، بمبررات صعوبات الهدم.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من التقارير التي تم انجازها، في وقت سابق، حول البناء بمحارم الوديان بمدن تطوان وشفشاون والمضيق، ظلت حبيسة الرفوف رغم الشكايات التي تقدم بها حقوقيون، ووصلت حد مكتب النيابة العامة المختصة بتطوان، فضلا عن تكرار مشاكل الفيضانات وتسببها في خسائر مادية جسيمة وغمر المياه للمنازل.
وذكر مصدر أن الهيكلة الخاصة بالوديان، وإنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار بالمدن المعنية، وجب أن تتم مواكبتها بقرارات هدم لكل البنايات التي تحتل الملك العام، وذلك حتى لا يتم التطبيع مع العشوائية، وقيام سكان آخرين بالاستيلاء على المساحات التي تصبح قابلة للاستغلال عند الانتهاء من إنجاز القنوات.
وأضاف المصدر نفسه أن البناء بمحارم الوديان وعشوائية التعمير، بصفة عامة، تكلف ميزانية الدولة الملايير، من خلال رصد ميزانيات للهيكلة وتنزيل مشاريع للحماية من أخطار الفيضانات، في حين لو كانت هناك تدابير استباقية لمنع انتشار العشوائية كانت النتائج ستكون إيجابية من خلال تجهيز البنيات التحتية وفق الجودة المطلوبة وفي إطار احترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
