تطوان: حسن الخضراوي
بعد انطلاق فصول محاكمة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، قالت مصادر إن القسم المسؤول بالمحكمة الابتدائية، باشر إجراءات استدعاء المتهم لحضور جلسات الملف الجنحي الاستئنافي رقم 20192801219، والذي يتابع فيه القيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهم ثقيلة تتعلق باستغلال المال العام وأملاك ولوجستيك وموظفي الجماعة، في حملة الانتخابات التشريعية، واقتراع السابع من أكتوبر 2016. واستنادا إلى المصادر نفسها فإن دفاع النائب الأول للرئيس، الذي تقدم بشكاية في الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة، يحضر للإدلاء خلال أطوار الجلسات بمحاضر إثبات استغلال لوجستيك وموظفي الجماعة الحضرية، من أجل استقبال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابقة، لإقامة مهرجان انتخابي بحي الولاية، فضلا عن نسخ من حكم المحكمة الدستورية بإسقاط المقعد البرلماني الذي فاز به حزب العدالة والتنمية، والقضاء بتنظيم انتخابات برلمانية جزئية، وهو الشيء الذي يحرج دفاع إدعمار، ويستند عليه دفاع المشتكي بشكل كبير لإثبات واقعة استغلال المال العام في الانتخابات.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المحكمة، حددت تاريخ الجلسة الثانية من محاكمة إدعمار في الملف الجنحي الاستئنافي المذكور، يوم 23 يناير 2020، حيث سيقوم المتهم بالرد على تهم خروقات الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بإقليم تطوان، التي تم تسجيلها وتوثيقها، وأدت الى إسقاط مقعد إدعمار، قبل استرجاعه خلال الانتخابات البرلمانية الجزئية بنسبة تصويت ضعيفة جدا لم تتعد 5 بالمائة، فضلا عن الرد على استغلال الرئيس لوسائل وإمكانيات الجماعة في الحملة الانتخابية، وتوظيف الدعم الجمعوي من المال العام لاستقطاب الجمعيات وكسب تعاطفها، الى جانب توضيح ومناقشة تفاصيل استغلال لوجستيك الجماعة وعمالها لاستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابقة، من أجل إقامة مهرجان خطابي، حيث كان الأولى بحسب المتنافسين السياسيين، أن يتم الاعتماد على ممون خاص للحفلات، أو شركة متخصصة في المجال، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع والتزاما بالقوانين المنظمة للحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قضت قبل شهور، علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الشكاية المباشرة ضد محمد إدعمار،رئيس الجماعة الحضرية بالمدينة، وذلك في الملف القضائي الذي يتابع فيه القيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهم استغلال المال العام وأملاك ولوجستيك وموظفي الجماعة، في حملة الانتخابات البرلمانية واقتراع السابع من أكتوبر 2016.
يذكر أن القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية تمنع بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح، لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال..، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب، وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
