العرائش: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن منازعات إدارية بين كل من وزارة العدل، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومصالح أملاك الدولة، وراء تحول مقر المحكمة الابتدائية بالعرائش إلى مأوى للمتشردين والجانحين، بسبب الإهمال الذي يطولها، في ظل تعثر مشروع تحويل البناية إلى متحف، نتيجة هذه المنازعات.
وأشارت بعض المصادر إلى أنه في ظل استمرار هذه النزاعات منذ سنة 2019 وقت توقيع الاتفاقية، فقد أضحت البناية مكانا لتفريخ الإجرام بالمدينة، مما يستلزم البحث عن صيغ جديدة لهذه البناية، بعدما تم تنقيل المحكمة إلى مقرها الجديد في وقت سابق.
وحسب المصادر، فقد سبق أن طرح المشروع أمام عمالة العرائش، وأدى ذلك إلى خروج لجنة مختلطة على رأسها عامل الإقليم، العالمين بوعاصم، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف لمدينة العرائش ومسؤولون محليون ومركزيون، بخصوص تعزيز البنية الثقافية من خلال رد الاعتبار لبناية المحكمة عن طريق ترميمها وتأهيلها، بالإضافة إلى توظيفها كمتحف يهتم بالتراث المادي واللامادي لمنطقة الشمال، عبر بوابتها التاريخية حاضرة الليكسوس، حسب بعض المعطيات التي جرى استعراضها وقتها.
وسبق أن كشفت بعض المصادر أن المدينة تشهد وجود عدد من البنايات العمومية المتهالكة، والتي باتت تسائل السلطات المختصة محليا، منها قاعة مغطاة توجد بحي النصر، حيث تعرضت لسرقات من طرف لصوص مجهولين، وأصبحت بدورها عبارة عن مأوى للمتشردين.
وسجلت بعض المصادر قيام مجهولين بالسطو على كل التجهيزات الموجودة بالبناية، ضمنها بوابات ونوافذ حديدية، حيث يرجح أنها وجهت إلى السوق السوداء، حيث يتم بيعها ضمن المتلاشيات دون أن يكترث أصحابها بأنهم يقتنون تجهيزات عمومية.
وأكدت بعض المصادر أن هذا المشروع الذي لطالما طالب السكان والهيئات المحلية، من رياضيين وجمعويين، بالعمل على إعادة إحيائه، بات يعرف مصيرا مجهولا، وأضحت بنايته تتهالك بشكل مستمر، دون تدخل أي جهة للعمل على وقف تبذير مثل هذه المشاريع التي باتت المدينة بحاجة إليها.
ووُجهت تقارير إلى السلطات المختصة بعمالة الإقليم مرارا، للمطالبة بإيفاد المجلس الجهوي للحسابات، قصد التحقيق في ظروف إفشال هذه القاعة المغطاة، والتي تم البدء في تشييدها منذ سنوات، ومنذ واقعة مقتل عامل البناء، فإن المشروع بات يعرف إهمالا على جميع الأصعدة.
