طنجة: رشيد عبود
كشفت مصادر قضائية لـ«فلاش بريس»، أن محكمة النقض بالرباط، أدخلت ملف الطعن المعروض عليها منذ سنتين من قبل المتهمين في ملف الاختلاسات التي عرفتها مصلحة الميزانية والتجهيز بولاية أمن طنجة سنة 2010، إلى المداولة، حيث من المنتظر البت فيه بعد انتهاء العطلة القضائية الحالية.
وكانت غرفة الجنايات الثانية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أصدرت بتاريخ 10 نونبر 2011، حكما في هذه القضية يقضي بالسجن النافذ عشر سنوات في حق كل من مقدم شرطة (ر.ح)، وضابط أمن (أ.ق)، رئيس قسم الحسابات، والعميد الإقليمي (م.ب)، رئيس قسم الموظفين بولاية أمن طنجة، بأدائهم تضامنا في ما بينهم لفائدة الدولة المغربية مبلغ 3.000.000 درهم مع تحميلهم الصائر، وذلك بعدما وجهت إليهم النيابة العامة وغرفة التحقيق، اتهامات ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية، خيانة الأمانة، والتزوير.
وكان هذا الملف الخطير، قد تفجر عندما وجه مساعد المحاسب المالي الشرطي (ر.ش)، القابع حاليا بالسجن المحلي للمدينة تحت رقم الاعتقال 74912، رسالة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط بتاريخ 23 مارس 2010، تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، يتهم فيها مسؤولين أمنيين كبار بضلوعهم في اختلاسات مالية ضخمة طالت تعويضات رجال الأمن الخاصة بالأمر بمهمة، وتعويضات أراملهم.
