بعد ثلاث سنوات من الانتظار، حسمت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، ملف “كازينو السعدي”، بإصدارها لقرار قضى برفض طلب الطعن في الأحكام الصادرة في حق المتهمين المتورطين في الملف، وعلى رأسهم القيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح.
وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قد أصدرت قرارا بتأييد الحكم الجنائي الإبتدائي في قضية كازينو السعدي وهو الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي، المستشار البرلماني السابق والقيادي الاستقلالي، عبد اللطيف ابدوح بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000درهم وعلى كل واحد من باقي المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة 40000درهم.
وقضت المحكمة بمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة عبد اللطيف ابدوح كرشوة بتجزئة سينكو وبراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب اليه وبراءة المتهم احمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد اموال عمومية وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذة وغرامة قدرها 30000درهم.
وتفجرت القضية في وجه المستشار البرلماني السابق عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، الذي شغل منصب رئيس بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، عقب شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش عن طريق رئيس فرعها مراكش سابقا محمد الغلوسي، حول عملية تفويت للأرض التي يقوم عليها فندق السعدي المشهور بمراكش.
