قضت محكمة النقض بالرباط، أول أمس الأربعاء، برفض الطلب في حق المتهمين
الرئيسيين في ملف زين العابدين حواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم،
المحكوم بتسع سنوات سجنا، وبرفض طلب النقض للرئيس الحالي، حكيم عفوت،
المحكوم بسنتين حبسا نافذا. وقضت المحكمة نفسها برفض طلب النقض لمتهمين
آخرين، ضمنهم مقاول وقابض بلدية حد السوالم، الذي أدانته محكمة الجرائم
المالية بسنة واحدة موقوفة التنفيذ. وهو الحكم الذي يعتبر آخر مرحلة في
التقاضي، حيث أصبح على المحكوم عليهم المتابعين في حالة سراح تنفيذ تلك
الأحكام، وهو ما يلزم النيابة العامة بتنفيذ المساطر القضائية لقضاء
العقوبة. وقضت محكمة النقض في الملف ذاته بإحالة أربعة متهمين على محكمة
الاستئناف بالدار البيضاء من أجل إعادة محاكمتهم من جديد.
وكانت غرفة جرائم الأموال ابتدائيا لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قضت، في جلستها شهر نونبر 2019، بإدانة حواص بالسجن تسع سنوات، بعد مؤاخذته
من أجل الارتشاء والتبديد واختلاس أموال عمومية والغدر، وحمل الغير على
الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في تزوير محرر تجاري.
وصرحت الهيئة نفسها، أيضا، بمؤاخذة المتهمين من أجل المشاركة في صنع عن علم
شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والحكم على كل واحد منهما بسنة ونصف حبسا
نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000.00 درهم) ألف درهم، وبمؤاخذة متهم واحد من
أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والحكم عليه بسنة ونصف حبسا
نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000.00 درهم) ألف درهم. فيما تمت مؤاخذة متهم
من أجل المشاركة في الغدر وبعدم مؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم
عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم،
وبمؤاخذة آخر من أجل جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية بعد إعادة
التكييف والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها
20000.00 درهم.
وقضت الهيئة نفسها بمؤاخذة الرئيس الحالي لبلدية حد السوالم والمستشار
السابق للمجلس نفسه من أجل ما نسب إليه، وبمؤاخذة المتهم نائب رئيس المجلس
المعزول في الولاية السابقة، من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية،
والحكم على كل واحد منهما بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة موقوف
التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم.
وقضت المحكمة نفسها بأداء المتهمين زين العابدين حواص، أ. ا، أ.غ، ح.أ ع.م
على وجه التضامن لفائدة شركة “منزه الساحل”، في شخص ممثلها القانوني،
تعويضا إجماليا قدره (500.000 درهم)، خمسمائة ألف درهم، وبأداء المتهم زين
العابدين حواص لفائدة المطالب بالحق المدني العربي حبزة تعويضا إجماليا
قدره (150.000 درهم) مائة وخمسون ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم
المصاريف وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض ما عدا ذلك.
