وأخيرا سيتنفس خريجي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعموم المنتمين لليسار الصعداء، بعد الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالرباط والقاضي بعدم الاختصاص بخصوص الدعوى الاستعجالة التي رفعها عبد الإله بنكيران حين كان رئيسا للحكومة بمعية وزير الشباب والرياضة آنذاك بهدف مصادرة المقر المركزي للاتحاد العام لطلبة المغرب (أوطـم).
وتفاعلا مع قرار محكمة الاستئناف، عممت لجنة المتابعة من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بلاغا أكدت فيه صحة وصواب قرار المحكمة، قائلة إن المحكمة “أسقطت الدعوى القضائية المشؤومة المرفوعة من لدن رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة منذ مارس 2016، التي سبق أن أيدها الحكم الاستعجالي الجائر الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 28 دجنبر 2016”.
مضيفة في بلاغها أن “القرار يثبت بشكل ملموس صحة الدفوعات الجوهرة والسياسية والشكلية، التي طالما عبرت عنها لجنة المتابعة بمعية هيئة الدفاع في مختلف المحطات النضالية المصاحبة لهذا الملف طيلة أربع سنوات”.
الحكم الاستئنافي وإن شدد على عدم الاختصاص في الدعوى المرفوة من طرف رئيس الحكومة السابق، إلا أنه أعاد لكل من له ارتباط بالإطار الطلابي الذي خرج أجيالا من المناضلات والمناضلي والذيي أصبح العديد منهم رجال دولة بصموا مسارهم السياسي بمنجزات عملية، ومنهجية في تدبير الشأن العام يصعب عدم دوام تذكرها، أو نسيان مبدعيها ومهندسيها.
