أكادير: محمد سليماني
قضت المحكمة الابتدائية لأكادير بتعيين خبير محاسباتي محلف قصد احتساب مبلغ التعويض المستحق لمستخدم نحج في مباراة داخلية للترقية من رتبة “بائع” إلى “بائع منقب” بشركة “اتصالات المغرب”، غير أنه تفاجأ بتاريخ 13 نونبر من نفس السنة برسالة من مديرية الموارد البشرية تخبره أنه رغم نقله إلى الوظيفة الجديدة بأكادير ورغم نجاحه في المباراة، فإن رتبته الإدارية ظلت كما هي في السابق، الأمر الذي أثار احتجاج المستخدم الذي كان يشتغل بمدينة بني ملال قبل أن يلتحق بأكادير بعد نجاحه في المباراة كما تفيد بذلك المراسلة التي توصل بها من إدارة الشركة بتاريخ 5 يوليوز 2007.
ومباشرة بعد توصله بالمراسلة الثانية دخل في مرحلة البحث عن “حقه الضائع”، حسب تعبيره لتصحيح وضعيته الإدارية، حيث راسل جميع المسؤولين بالمديرية الجهوية لأكادير، كما راسل مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية، لكن دون جدوى، وبعد سنتين من المراسلات والشكايات دون جواب، راسل يوم 19 يناير 2009 الرئيس المدير العام عبد السلام أحيزون، رغم ما يحمل ذلك من مخاطر قد تعصف بمساره المهني، إلا أنه اعتبر ذلك مسألة حياة أو موت، خصوصا أن ذلك يتعلق بـ “حق مغتصب”، يقول هذا المستخدم في لقائه مع “الأخبار”، حيث شرح للرئيس المدير العام في الشكاية كل حيثيات الموضوع وتفاصيله.
وبعد علم باقي المسؤولين بأنه تجاوزهم وراسل رئيسهم العام بدأت فصول مرحلة أخرى من الحرب والتهديد والضغط من أجل ثنيه عن إرسال مزيد من الشكايات والمراسلات، حيث بدأت تنهال عليه مجموعة من الاستفسارات الإدارية. وحاول المدير الجهوي السابق إنهاء هذه الأزمة، عبر اقتراح إحداث نفس المنصب بإحدى الوكالات بأكادير طبقا للمذكرة الداخلية رقم 35، والدفع بالمستخدم لنيله، إلا أن المفاجأة كانت كبيرة عندما عُين فيه قريب إحدى المسؤولات بالإدارة العامة.
