النعمان اليعلاوي
بعد أشهر من الأزمة ومقاطعة الدراسة والامتحانات، وقع طلبة الطب والصيدلة، مساء أول أمس (الخميس)، محضر تسوية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحت إشراف وسيط المملكة، وفق مصادر من اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة، أشارت إلى أن قرار التوقيع على المحضر جاء بعد تصويت الطلبة بمختلف كليات المملكة على تعليق الإضراب المفتوح، وبعدما كان تصويت سابق للجموع العامة للطلبة ذهب في منحى التصعيد ورفض عرضا جاءت به الحكومة والوزارة الوصية، فيما اعتبر الطلبة أن المبادرة الأخيرة استجابت لمطالب طلبة الطب التي تضمنها ملفهم المطلبي الذي حركهم منذ 16 دجنبر 2023 للدخول في إضراب مفتوح والخروج للاحتجاج طيلة الأشهر الماضية.
وفي هذا السياق، قال محمد حجوجي، نائب المنسق الوطني للشؤون الداخلية باللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، إنه «تم يوم الخميس 07 نونبر 2024 توقيع محضر تسوية بيننا نحن اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف السيد وسيط المملكة المحترم مشكورا على كافة مجهوداته لحلحلة هذا الملف»، مضيفا «أن قرار توقيف الإضراب جاء بعد يوم حافل شهدته كليات الطب والصيدلة بمدرجات غفيرة وحضور طلابي كثيف والتصويت بصناديق على المقترح».
من جانب آخر، وبخصوص مضامين المقترح الجديد، أوضح حجوجي أنه تضمن استجابة لأغلبية مطالب طلبة الطب التي تضمنها ملفهم المطلبي الذي حركهم منذ 16 دجنبر 2023 للدخول في إضراب مفتوح، موضحا أن من بين هذه النقاط الالتزام بـ«عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على الأفواج الأربعة الملتحقة قبل تاريخ 13 مارس 2023، الذي نشر فيه القرار بالجريدة الرسمية عدد 7177، وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل صدوره». وتضمنت التسوية، كذلك، استثناء فوج 2022-2023، من القرار الجديد، إذ سيخضع «للقرار ساري المفعول في تاريخ التحاقه بالكليات»؛ على أنه «تمكنهم الاستفادة من تدريبات سريرية اختيارية قد تصل إلى سنة (مدة كل تدريب 3 أشهر)، قبل مناقشة الأطروحة، مقابل شهادات عن كل فترة من هذه التدريبات».
وبدورها أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، إلى علم الرأي العام الوطني، عن نجاح مبادرة التسوية التي قادتها بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة، باعتبارها مؤسسة دستورية وطنية مستقلة لضمان تواصل مؤسساتي فعال، وهي التسوية التي ترتبت عنها عودة الطلبة المعنيين إلى مدرجاتهم وتداريبهم السريرية الميدانية، ووضع حد لكل الأشكال الاحتجاجية المتخذة منذ ما يناهز أحد عشر شهرا، والتي بلغت حد المقاطعة التامة للدروس والامتحانات، حسب المؤسسة، التي أعلنت أن هذه النتيجة تعكس الجهود المشتركة التي بذلتها كافة الأطراف المعنية، وتجسد التنسيق المثمر بين مؤسسة الوسيط وباقي المتدخلين، مما ساهم في خلق أجواء حوار ملائمة، وساعد على بناء الثقة وتسهيل تبادل الرأي وفرص تقريب وجهات النظر، التي أنتجت حلولا تضمن استجابة دستورية وقانونية، فعالة وواقعية، للملف المطلبي المعبر عنه منذ انطلاق الأشكال الاحتجاجية.
ونوهت مؤسسة الوسيط، في الوقت نفسه، بما اعتبرته «التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به المشاورات المجراة مع رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومع عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي أساتذة التعليم العالي، وممثلي الطلبة المعنيين، وممثلي بعض هيئات المجتمع المدني النشيطة في المجال، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول كافة جوانب الموضوع في مراحل مختلفة»، مشيرة إلى أنها «تؤكد في نفس الوقت على أهمية الجهود المبذولة لتسهيل سبل الوصول إلى هذه التسوية، وتدعو الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار الهادئ في سياق علاقات ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية، بما يضمن جودة التكوين الطبي ويساهم في الرقي بالوضع الصحي بالبلاد وفي تطوير المنظومة الصحية وتحصين سيادتها الوطنية كما أراد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس».
