طانطان: محمد سليماني
حاول عامل إنعاش الانتحار صباح أول أمس الثلاثاء، بعد صعوده فوق سطح بناية دار الشباب المسيرة المقابلة لمقر عمالة طانطان.
واستنادا إلى المعطيات، فمباشرة بعد صعود العامل فوق البناية، هرعت إلى عين المكان عناصر السلطة المحلية والأمن الوطني والوقاية المدنية، حيث حاولوا ثنيه عن محاولة الانتحار، التي كان يهدد بها في كل لحظة وسط صدمة المارة والعابرين والتلاميذ، وبعد محاولات عديدة، تم إقناعه بالعدول عن قراره ليعود أدراجه.
وقد قام هذا العامل بمحاولة الانتحار، بعدما سُدت جميع الأبواب في وجهه كما يقول، رفقة عدد من زملائه وزميلاته الذين دخلوا في اعتصامات يومية منذ خمسة أشهر أمام مقر عمالة الإقليم، على إثر توقيف بطائق الإنعاش الخاصة بهم. وأمام انسداد أي أفق للحل عبر إعادة بطائق الإنعاش الموقوفة إلى أصحابها، لم يجد هذا العامل من سبيل غير الإقدام على محاولة الانتحار، وإنهاء فصول معاناة امتدت لعدة أشهر.
وفي سياق متصل، فإن عددا من العمال والعاملات الذين سحبت منهم بطائق الإنعاش الوطني التي كانوا يستفيدون منها، يواصلون اعتصامهم اليومي أمام عمالة طانطان. وقد اضطر هؤلاء للاحتجاج، بعدما وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها محرومين من الاستفادة من بطائق الإنعاش الخاصة بهم، حيث تم توقيف استخلاص بعضها، وتم تقسيم بعضها الآخر بين عدد من العمال والعاملات، بعدما كان يستفيد منها شخص أو سيدة واحدة، وتعليق صرف أخرى إلى أجل غير مسمى، كما تم سحب بعض بطائق الإنعاش الأخرى من أصحابها.
في المقابل، فقد دخل وزير الداخلية على الخط، حيث أكد أنه لا يوجد نص قانوني يحث على إلزامية تعويض استفادة الشخص المتوفى من بطاقة الإنعاش بأحد من أفراد عائلته، سواء أرملته أو أولاده. وأضاف الوزير أن «وزارة الداخلية، وفي إطار معالجتها للطلبات الملحة المقدمة من طرف أسر المتوفين الذين لا يتوفرون على مساعدات اجتماعية أخرى تقدمها الدولة، ما فتئت تستجيب للطلبات مراعاة للحالة الاجتماعية لهذه الفئة بناء على الأبحاث التي تجريها لجن محلية مكلفة من طرف السلطات الإقليمية في هذا الشأن، وذلك مراعاة لخصوصية الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لإقليم طانطان، وللحالة الاجتماعية لبعض أسر المتوفين التي يثبت لها عوزهم وعدم استفادتهم من أي دخل».
وفي هذا الإطار أبرز الوزير في معرض جوابه عن سؤال كتابي حول اختلالات تدبير بطائق الإنعاش الوطني بطانطان أن «وزارة الداخلية، وتبعا لطلب السلطات الإقليمية بخصوص تعويض الأشخاص المتوفين بأحد أفراد أسرهم، فقد وافقت الوزارة بتاريخ 25 ماي 2022 على تحويل 29 بطاقة من أصل 53 بطاقة إنعاش لصالح أسر المتوفين، وذلك برسم السنة المالية 2022».
وقبل أسابيع، وفي محاولة لطي هذا الملف الاجتماعي، فقد عقد اجتماع بمقر عمالة طانطان من أجل تقريب وجهات النظر، وفتح حوار مع المعتصمات والمعتصمين، فقد اقترح عدد من المسؤولين بعمالة طانطان على المعتصمات والمعتصمين إدماجهم في برنامج «أوراش»، أو إدماجهم في بعض معامل تصبير السمك، في انتظار إيجاد حل ينهي مأساتهم، غير أن بعض عمال وعاملات الإنعاش رفضوا هذا المقترح.
