شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

محاولة انتحار تستنفر أمن أكادير

نزاع بين شخصين بالشارع يدفع أحدهما للتهديد بالانتحار من سطح عمارة

أكادير: محمد سليماني

مقالات ذات صلة

 

استنفر شريط فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، يوثق للحظات التهديد بمحاولة انتحار شخص من أعلى بناية سكنية، عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بأكادير.

واستنادا إلى المعطيات، فقد انتقلت العناصر الأمنية إلى عين المكان من أجل التدخل لثني الشخص الذي هدد بالانتحار عن القيام بهذا الفعل، ذلك أنه كان في أعلى بناية من العمارة السكنية التي يقطن بها، وفي كل مرة كان يهدد برمي نفسه منها إلى الأسفل. وعن أسباب اللجوء إلى محاولة الانتحار، فقد ادعى هذا الشخص أنه تعرض لـ “الحكرة” بخصوص نزاع بينه وبين شخص آخر في الشارع العام.

وبعد حلول عناصر الشرطة، والقيام بالأبحاث اللازمة، تبين أن هذه القضية التي تتعلق بالشخص الذي هدد بالانتحار سبق وأن تمت معالجتها من قبل عناصر الشرطة، إذ إن مصالح الأمن الوطني بمدينة أكادير، توصلت منتصف ليلة يوم السبت المنصرم، بإشعار حول تبادل العنف بين شخصين بالشارع العام حيث تدخلت بعين المكان عناصر دائرة الشرطة المختصة ترابيا، والتي تبين لها أن الأمر يتعلق بخلاف تطور إلى تبادل الرشق بالحجارة بين الطرفين، مما تسبب في إحداث خسائر مادية بسيارة للشخص الذي هدد بالانتحار في الفيديو المتداول عبر تطبيقات التراسل الفوري ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد نقل الطرفين إلى مقر دائرة الشرطة، تم الشروع في إنجاز مسطرة قضائية حول هذه الواقعة، حيث طلب مالك السيارة من عناصر الأمن مهلة من أجل الانتقال إلى منزله وإحضار كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بسيارته، غير أنه مباشرة بعد وصوله إلى منزله، صعد إلى سطح العمارة بالحي المحمدي، وبدأ يهدد بالانتحار، لتتوصل مصالح الأمن الوطني بإشعار حول تهديده بالانتحار من أعلى العمارة السكنية التي يقيم فيها.

ومباشرة بعد إشعار الشرطة بمحاولة الانتحار، تم إشعار مصالح الوقاية المدنية المختصة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المعني بالأمر، الذي عدل عن تنفيذ تهديده بالانتحار، ونزل من سطح العمارة، حيث تم نقله إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني من أجل تلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم فتح بحث قضائي معه بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى