علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن مصالح الأمن الوطني بولاية أمن فاس وضعت، زوال أول أمس، طبيبا أخصائيا في أمراض النساء والتوليد رهن الحراسة النظرية رفقة ستة أشخاص، على خلفية فضيحة من العيار الثقيل هزت مدينة فاس، تتعلق باحتضان عيادته لعمليات إجهاض سرية تستهدف فتيات وقاصرات. ورجحت مصادر الجريدة أن يتم عرض الطبيب وباقي الموقوفين الذين جرى ضبطهم في وضعية تلبس داخل إحدى العيادات بمدينة فاس، بالاستعداد لإجراء عملية إجهاض لقاصر حامل مزدادة سنة 2004، وهو الحمل الذي نتج عن علاقة مع شاب تم اعتقاله هو الآخر بعين المكان رفقة شقيقة القاصر.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس ضبطت المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهم في حالة تلبس بمحاولة إجهاض القاصر التي كانت ضحية هتك عرض وتغرير ناجم عنه حمل، بمقر عيادة الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد.
وأوضحت المصادر نفسها أن الأبحاث المنجزة من طرف عناصر الشرطة المختصة مكنت من إيقاف الطبيب وكاتبتين تشتغلان بعيادته، وحجز مجموعة من الملفات الطبية الخاصة بالنساء اللواتي خضعن للإجهاض غير القانوني، كما تم إيقاف الشاب المتورط في هتك العرض والتغرير بفتاة قاصر نجم عنه حمل، وكذا الوسيطة وشقيقة الفتاة القاصر التي قامت باستصدار وثيقة بهوية مزورة بدعوى أنها هي التي ستجري عملية إجهاض وليست شقيقتها القاصر.
ويرتقب أن تفرز التحريات المنجزة من طرف الضابطة القضائية وكذا قاضي التحقيق، بعد إحالة الموقوفين عليه، تطورات خطيرة متعلقة بمجموع عمليات الإجهاض التي تم إجراؤها بالعيادة نفسها، اعتمادا على افتحاص هويات النساء المدونة أسماؤهن في سجلات العيادة. ولم تستبعد المصادر نفسها أن تلجأ الجهات القضائية المختصة إلى استدعائهن للتأكد من هويتهن، تحسبا لتزوير الأسماء والهويات، كما تم ضبطه في جريمة فاس، أول أمس الثلاثاء، بعد تسجيل اسم الفتاة القاصر بهوية مزورة تعود لشقيقتها الكبرى التي تم اعتقالها رفقة الطبيب ومساعدتيه والوسيطة والشاب الذي تسبب في الحمل.
