علمت «الأخبار» من مصادر عليمة أن عمر السنتيسي، رئيس جماعة سلا، يواجه ضغوطا كبيرة لإعادة فتح مقهى تم إغلاقه، قبل شهرين، بسبب تماديه في تقديم «الشيشة»، رغم تنبيهه عدة مرات من قبل السلطات المحلية.
وكان السنتيسي قد أصدر قرارا بإغلاق المقهى المذكور، وإلغاء تحويل الرخصة المتعلقة به، باسم مستخدم يعمل بإحدى الوكالات البنكية، بعد مخالفته لتنبيهات مصالح الملحقة الإدارية المزرعة بتابريكت سلا، التي حررت محاضر في الموضوع، وحجزت عددا من النرجيلات في أكثر من مداهمة للمقهى، الذي يقع بشارع لالة أمينة بالقرب من إعدادية وثانوية.
وحسب مصادر من مجلس جماعة سلا، فإن عضوة بالمجلس تدافع عن إعادة فتح هذه المقهى، وطلبت من السنتيسي إلغاء قرار الإغلاق الذي تم وفق المقتضيات القانونية المتعلقة بالرخص التي تسلمها الجماعة.
وأضافت مصادر الجريدة أن عضوة المجلس المذكورة اقترحت على صاحب المقهى كتابة استعطاف للسنتيسي، يطلب منه إلغاء القرار السابق الذي نفذته مصالح السلطة المحلية والأمنية والجماعة، وحررت محضرا بشأنه.
ووفق القرار التنظيمي المتعلق بالرخص الاقتصادية المعمول به من طرف جماعة سلا، فلا يمكن إعادة فتح المقاهي المغلقة، بسبب مخالفتها القوانين الجاري بها العمل، إلا برخصة جديدة تُمنح، وفق الشروط المتضمنة في القرار ذاته، الذي لم ترد فيه أي عبارة تتعلق بالاستعطاف أو الالتماس، من أجل الحصول على الرخص.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أكد في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن السلطات المحلية بسلا راسلت مصالح الجماعة الحضرية بالمدينة، من أجل استصدار قرارات تقضي بسحب رخص الاستغلال من المقاهي التي ثبت تقديمها لـ«الشيشة»، وذلك في إطار تفعيل اختصاص الشرطة الإدارية الجماعية، مشيرا الى أن السلطات تقوم بحملات شملت بالإضافة إلى شارع لالة أمينة، باقي الشوارع والأزقة بنفوذ تابريكت المزرعة، حيث تمت مداهمة عدة مقاه يشتبه في تقديمها لمادة «الشيشة»، مما أسفر حسب جواب وزير الداخلية، عن مصادرة عدد من قنينات النرجيلة ولوازمها داخل 15 مقهى، وأصدرت في حقها قرارات إغلاق، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 02. 46، المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، الذي يمنع بموجبه بيع التبغ في مكان غير المكان المذكور في الرخصة، والمرسوم رقم 2- 06- 386، القاضي بمنع استعمال أو بيع جميع أنواع التبغ الخام والتبغ المصنع بدون ترخيص بما فيه «المعسل»، بالإضافة إلى القرار المتعلق بالشرطة الإدارية الجماعية، والذي بموجبه يتضمن في كل رخصة استغلال مقهى عبارة «منع استعمال وبيع مادة الشيشة إلى الزبناء في المقهى».
