قررت هيئة المحامين بتطوان العودة لاستئناف العمل بالمحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف، أمس الخميس، وذلك بعد شهر من مقاطعة جلسات المحاكمة وكافة الإجراءات والمساطر الخاصة بالمحاكمات والشكايات والتقديم أمام النيابة العامة المختصة، نتيجة رفض الضرائب التي تم التنصيص عليها وفرضها على المحامين في مشروع ميزانية 2023، ومطالبة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمقاربة تشاركية لحل المشاكل العالقة، وضمان حق المواطنين الدستوري في مجانية الولوج إلى العدالة.
وأكدت الهيئة المذكورة على مواصلة الحوار، وتتبع تنزيل مخرجات الاجتماع مع المصالح الحكومية المختصة، خاصة العدالة الضريبية لمهنة الدفاع، باعتبار الدفاع من أهم ركائز المحاكمة العادلة، والرسالة النبيلة التي يحملها المحامون، فضلا عن دور المحامي في الدفاع عن القيم النبيلة، ومساهمته في ترسيخ ثقافة العدالة ونبذ الظلم والعنف.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عودة المحامين بتطوان إلى العمل مكنت من تخفيف الاكتظاظ والضغط نسبيا على عدد من الملفات الجنائية بمحكمة الاستئناف، كما ينتظر أن يتم الحسم في قضايا بعد حضور الدفاع إلى المرافعات، وتفادي التأجيلات المتواصلة التي استمرت لشهر كامل، سيما وأن حضور الدفاع يعتبر إلزاميا في الملفات الجنائية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وكانت هيئة المحامين بتطوان طالبت بمراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي حدد التسبيقات الخاصة بالضرائب في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، وهي التسبيقات التي تؤدى مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
وبلغت المقاطعة المفتوحة لجلسات المحاكمة من قبل هيئة المحامين بتطوان شهرا كاملا، بسبب تشبث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بموقفه من الضرائب المفروضة على المحامين، في حين رفضت هيئة المحامين كل الاقتراحات المطروحة خارج المقاربة التشاركية، وشددت على أن الأمر يتعلق بالحق الدستوري في مجانية الولوج إلى العدالة، والضرائب المفروضة ستؤدى من ظهر المرتفق في جميع الأحوال، وذلك في ظل ضعف القدرة الشرائية، وموجة غلاء الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة.
حسن الخضراوي
