النعمان اليعلاوي
تتواصل احتجاجات المحامين وموظفي قطاع العدل بمختلف محاكم المملكة، على خلفية قرار السلطة الوصية منع المحامين الذين لا يتوفرون على الجواز الصحي من ولوج المحاكم، وشهدت جل المحاكم، أمس الأربعاء، تنظيم وقفات احتجاجية.
بالمقابل توصلت هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى اتفاق ينهي حالة الاحتقان وسلسلة إضرابات المحامين، احتجاجا على فرض “جواز التلقيح” لولوج المحاكم، وقد كشف إخبار توصل به محامو الدارالبيضاء، أنه تم إلغاء الوقفة المهنية التي كانت مقررة أمس (الأربعاء) نظرا للاتفاق مع المسؤولين القضائيين على العودة الطبيعية للعمل بالمحاكم تحت إشراف أعضاء المجلس المكلفين بالمحاكم، ورغم هذه المراسلة، فقد نظم محامون ينتمون إلى الهيئة وقفات احتجاجية، واعتبروا أن هذا الاتفاق غامض في ظل عدم وجود قرار رسمي من الجهات الوصية.
وحسب مصادر فإنه لم يتوصل المسؤولون القضائيون والمحامون إلى أي اتفاق رسمي يضع حدا للأزمة التي تعيشها كل المحاكم، إذ قررت هيئات المحامين بعدد من المدن مقاطعة العمل بالمحاكم وتنظيم وقفات احتجاجية لتأكيد موقفها الرافض لإلزامية جواز التلقيح، حيث أن مقاطعة المحامين للجلسات أدت إلى شلل تام في المحاكم وتأخير القضاة في عدد منها للملفات المعروضة عليهم، ومن المنتظر أن تشهد الاحتجاجات مزيدا من التصعيد يهدد بشل مرفق العدالة، فيما ساد نقاش حقوقي في أوساط المحامين والقضاة حول مساس قرار إلزامية التوفر على الجواز الصحي لولوج المحكمة بحق “المحاكمة العادلة والحق في الدفاع للمتقاضين”.
وكانت مراسلة صادرة عن رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دعت إلى اعتماد «الجواز الصحي» للولوج إلى محاكم المملكة، مبرّرة ذلك بأهمية «تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا». وحسب رسالة مشتركة موجهة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ»جواز التلقيح»، لافتة إلى أنه سيتم السماح بفترة تحسيسية لغاية 20 دجنبر الجاري، بغية تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين ومرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور، ولذلك، دعت الوثيقة النقباء وكافة المحامين إلى «مساعدة المسؤولين بالمحاكم في الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، بما هو معهود في المنتمين إلى مهنة المحاماة من احترام للقانون، وامتثال لمقتضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة كوفيد».
