محمد اليوبي
تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة سطات ستة أحكام قضائية تقضي بإلغاء أحكام ابتدائية ضد منعشين عقاريين أدانتهم المحكمة بغرامات مالية بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بإحداث تجزئات سكنية «عشوائية» بدون ترخيص، وتم إصدار هذه الأحكام بناء على وثائق متناقضة في أرقامها، صادرة عن المجلس البلدي لمدينة «البروج» الذي يشارك في تسييره حزب العدالة والتنمية، تتعلق بالتخلي عن متابعة هؤلاء المنعشين العقاريين.
وحسب الوثائق والشكايات التي (توصل بها «فلاش بريس»)، فإن رئيس المجلس البلدي السابق، وجه ملفات إلى والي جهة سطات حول مخالفات تتعلق بإحداث تجزئات أو تجمع سكني غير مرخص كما وضع شكايات لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات حول مخالفة أحكام القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مرفوقة بنسخة من محضر معاينة المخالفة. لكن المثير في الأمر أن المراسلات المتعلقة بالإذن عن التخلي عن المتابعة، تحمل أرقما مخالفة للشكايات الموجهة إلى وكيل الملك، و(يتوفر «فلاش بريس» على العديد منها)، كما أنها غير مسجلة في سجلات البلدية، فضلا عن أن المراسلات الرسمية تحمل شعار اسم «وزارة الدولة في الداخلية» رغم أنها مؤرخة في شهر دجنبر الماضي، ولا توجد أي وزارة في عهد الحكومة الحالية تحمل اسم وزارة الدولة في الداخلية.
