كما كان متوقعا حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية، بحر الأسبوع الماضي، محاكمة المتهمة الرئيسية في ملف التوظيفات المشبوهة بجهاز الوقاية المدنية (ل.ن)، حيث تمت إدانتها بست سنوات سجنا، ما يعني تأييد الحكم الابتدائي الذي أصدرته غرفة جرائم الأموال الابتدائية بنفس المحكمة منتصف شهر يوليوز الماضي.
المتهمة التي كانت تلقب بالمرأة الحديدية بجهاز الوقاية المدنية والتي اعتبرتها معطيات الملف دينامو كل الفضائح التي تفجرت بقطاع الوقاية المدنية على عهد الجنرال اليعقوبي بعد اكتشاف مئات التوظيفات المشبوهة، عرفت محاكمتها بمحكمة جرائم الأموال بالرباط أطوارا غريبة واستثنائية، بعد أن أعلنت العصيان بصمتها المريب، بدعوى معاناتها النفسية، وهي الوضعية التي أتعبت هيئة المحكمة والهيئات الطبية المكلفة بإجراء الخبرات، ما دفع الهيئة القضائية إلى فصل قضيتها عن القضية الأصل التي يتابع فيها حوالي 106 متهمين بينهم مسؤولون كبار برتبة كولونيلات وكومندارات ونقباء وموظفون، بينهم المستفيدون من التوظيفات المشبوهة باستعمال الشواهد المزورة، وفق سيناريوهات خطيرة كانت من تصميم وهندسة المتهمة المدانة بست سنوات سجنا نافذا، حسب ما ورد على لسان كل المصرحين تقريبا.
وبعد أربع سنوات ونصف تقريبا، لزمت خلالها المتهمة الصمت المطلق وتعثر إخضاعها للخبرات الطبية التي أمرت بإجرائها الهيئة القضائية لأسباب موضوعية، حسمت محكمة جرائم الأموال المرحلة الاستئنافية بتأكيد الحكم القاضي بإدانة المتهمة الأربعينية التي كانت تشغل منصب نقيب بالمديرية العامة للوقاية المدنية بالرباط بست سنوات سجنا نافذا، لتلحق بزوجها النقيب أيضا المتابع في نفس القضية والمحكوم بخمس سنوات سجنا نافذا.
وكانت المحكمة قد أصدرت في حق المتابعين في هذا الملف وعددهم 106 بينهم كولونيلان، أحكاما قضائية في حقهم بلغت في مجموعها حوالي قرنين وخمسين سنة سجنا، موزعة بين النافذ والموقوف التنفيذ، منها ثلاث سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة وغرامة مالية تقدر ب 5000 درهم في حق كولونيل كبير في جهاز الوقاية المدنية كان يشغل مهمة سامية في الجامعة العربية ومهام دولية أخرى وكان يعتبر الرجل الثاني في الجهاز بعد الجنرال المعفى اليعقوبي. وهو نفس الحكم الذي صدر في حق زوجته التي لفت معطيات الملف وتصريحات بعض المتابعين فيه عنقها باتهامات خطيرة تتعلق بمشاركتها في عمليات ارتشاء لصالح زوجها من أجل مساعدة شباب على ولوج الوظيفة. كما أدانت المحكمة كولونيل آخر كان متابعا في حالة اعتقال بثلاث سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين ونصف نافذة ، وغرامة مالية فيما تم توزيع باقي الأحكام على 101 متهم آخرين.
وبالرجوع لوقائع هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني قبل أربع سنوات ونصف تقريبا، فقد تفجرت فضيحة التوظيفات المشبوهة بجهاز الوقاية المدنية بواسطة دبلومات مزورة ممثلة في شواهد بكالوريا وتكوين مهني وشواهد جامعية، بعد أن كشفت تحريات أمنية وقضائية تزوير شواهد تعليمية وجامعية وتكوينية، وإدراجها ضمن ملفات التوظيف وولوج جهاز الوقاية المدنية، وكذا الترقي في أسلاكه ورتبه، كما أوضحت التحريات تورط مسؤولين وموظفين في هذه العملية، وخاصة المتهمة التي كشفت التحقيقات وتصريحات المستفيدين من هذه التوظيفات المشبوهة أنها العلبة السوداء لكل عمليات التوظيف تقريبا بحكم علاقاتها المتشعبة بكبار مسؤولي القطاع، حيث ورد اسمها ضمن كل التصريحات تقريبا، وانطلاق عمليات التزوير والتوظيف تحت إشرافها، قبل تدخل مسؤولين آخرين لإتمام عمليات التوظيف والترسيم والترقية وغيرها مقابل تسلم رشاو كبيرة تراوحت بين 30 و80 ألف درهم، حسب نوعية الطلب والخدمة والتدخل.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط أجلت، الأربعاء الماضي، الشروع في مناقشة ملف المتهمين الآخرين في هذا الملف إلى 24 من الشهر الجاري، بعد أن تغيب العديد منهم.
