كشفت مصادر “الأخبار” أن الملف القضائي، الذي يتابع بموجبه، منذ بداية سنة
2022، البرلماني السابق والرئيس المعزول ياسين الراضي، رفقة الرئيس الأسبق
لجماعة سيدي سليمان المعزول طارق العروصي، بخصوص الدعوى القضائية المرفوعة
ضدهما من طرف رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، بشأن تزوير شهادة طبية،
عاد مجددا إلى نقطة الصفر على الرغم من توصل المحكمة بتقرير مفصل حول نتائج
العمليات المطلوبة بشأن الخبرة التقنية على هاتف المتهم الأول ياسين
الراضي، والمتهم الثاني طار ق العروصي خلال الأربع سنوات السابقة على تحرير
الشهادة الطبية موضوع ملف المتابعة القضائية للمتهمين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هيئة المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، وهي
تنظر في الدعوى القضائية المرفوعة من طرف رئيس المجلس الإقليمي لسيدي
سليمان، الذي ينوب عنه (محامي العمالة)، في مواجهة ياسين الراضي نجل إدريس
الراضي، (علما أن المحامي نفسه ينوب عن إدريس الراضي في مواجهة جريدة
“الأخبار” في ملف يروج بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء). وبعد مرور أزيد
من 22 جلسة قضائية لمحاكمة ياسين الراضي وطارق العروصي، قررت الهيئة
القضائية المعنية إعادة مناقشة القضية واستدعاء أطرافها مجددا، وحددت جلسة
17 /9 /2024 لمواصلة البت في الملف الجنحي المعروض أمام أنظارها منذ شهر
ماي من سنة 2022، بعدما أصدرت، في وقت سابق، أمرا قضائيا بإجراء خبرة تقنية
على هواتف المتهمين، لتحديد عدد المكالمات الواردة والصادرة بين ياسين
الراضي وطارق العروصي، وتحديد مواقع تواجدهما مع بعضهما وتواريخ ذلك خلال
الفترة السابقة على يوم تحرير الشهادة الطبية باستعمال تقنيات GPS و WIFI/
ANTENNE RELAIS، وكذا لتحديد مدى تواجد المتهمين مع بعضهما من عدمه يوم
تحرير الشهادة الطبية باستعمال التقنيات الثلاث.
يأتي ذلك في وقت يتابع ياسين الراضي، باعتباره المتهم الأول في القضية،
بتهم التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة
واستعمالها والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وفق
الفصول 361 و366 و129 من القانون الجنائي، في حين يتابع المتهم الثاني طارق
العروصي بتهمة تسليم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة وإصدار إقرار يتضمن
بيانات كاذبة وضعت عن علم بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في
استعمالها، بناء على فصول القانون الجنائي 361 و364 و366.
