مراكش: عزيز باطراح
يمثل صباح اليوم (الخميس)، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، في حالة اعتقال، نائب رئيس جماعة «لكريمات» والمقاول الذي سلمه مبلغا ماليا عبارة عن رشوة بقيمة 10 آلاف درهم، وذلك بعد متابعتهما من قبل النيابة العامة من أجل الرشوة والارتشاء.
وكان نائب رئيس جماعة «لكريمات» المنتمي إلى حزب الاستقلال والمقاول الذي سلمه رشوة بقيمة 10 آلاف درهم، قد مثلا، صباح أول أمس (الثلاثاء)، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للصويرة، حيث تم استنطاقهما قبل أن تتم متابعتهما في حالة اعتقال من أجل الرشوة والارتشاء، ليحالا على السجن المدني قبل مثولهما أمام الغرفة الجنحية التلبسية، صباح اليوم (الخميس).
وكانت مصالح الدرك الملكي قد أوقفت يوم السبت الماضي، نائب رئيس الجماعة القروية «لكريمات» بإقليم الصويرة، وأخضعته للبحث بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للصويرة، وذلك على خلفية ظهوره في شريط فيديو يتسلم مبلغا ماليا من مقاول، قبل أن يجري اعتقال المقاول وتقديمه إلى المحاكمة، لعدم تبليغه عن تعرضه للابتزاز وطلب الرشوة من طرف نائب الرئيس.
وبحسب مصادر عليمة، فإن المقاول المذكور كان قد نال صفقة لتعبيد إحدى الطرق لفائدة الجماعة، وقد باشر العمل لشهور، قبل أن يطالب مسؤولي الجماعة بتسليمه جزءا من قيمة الصفقة بالنظر إلى أن الأشغال تقدمت بنسبة بلغت حوالي 80 في المائة، غير أن نائب الرئيس طالبه بتقديم مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم، من أجل التأشير على التحويل المالي.
وظهر نائب الرئيس في شريط الفيديو المذكور وهو يتحدث للمقاول عن كيفية تسهيل مأمورية المقاولين المتعاملين مع الجماعة، وكيف يدفعون 10 في المائة من قيمة الصفقة لمسؤولي الجماعة، مقابل التغاضي عن طريقة تنفيذ الأشغال.
وأعطى نائب الرئيس أمثلة عن مقاولين لم ينجزوا الأشغال المتفق عليها بحسب كناش التحملات، ولأنهم دفعوا لمسؤولي الجماعة فقد تم التغاضي والتساهل معهم.
وخاطب نائب رئيس الجماعة المقاول بكون السلطات المحلية ممثلة في القائد وخليفته لن يعترضا أبدا على طريقة تنفيذ الأشغال: «غادي نهنيك من القائد أو الخليفة»، مشيرا إلى أنه سيقتسم معهما المبلغ الذي تسلم منه، والمقدر بـ10 آلاف درهم، حيث قام نائب الرئيس بعد الأوراق النقدية بعدما تسلمها من المقاول، وعندما تأكد أن مجموعها بلغ 10 آلاف درهم وضعها في جيبه، وهو يواصل إقناع المقاول بأن هذه هي الطريقة المثلى لتنفيذ الصفقات، دون التدقيق أو التحقيق في طريقة إنجاز الأشغال.
ومباشرة بعد انتشار شريط الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للصويرة تعليماته لمصالح الدرك الملكي، بتوقيف نائب الرئيس وفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية.
يذكر أنه تم الاستماع إلى المقاول من طرف مصالح الدرك الملكي، صباح يوم الاثنين الماضي، قبل أن يتم إيقافه بدوره وتقديمه أمام النيابة العامة برفقة نائب الرئيس، صباح أول أمس (الثلاثاء)، حيث تم استنطاقهما لتتم متابعتهما من أجل الرشوة والارتشاء، وإحالتهما على السجن المحلي بالصويرة، قبل محاكمتهما، صباح اليوم (الخميس)، أمام الغرفة الجنحية التلبسية.
