طنجة: رشيد عبود
انطلقت أمس (الجمعة) بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، محاكمة موظف بوزارة العدل يعمل بمحكمة قضاء الأسرة بالمدينة. ويتابع الموظف من قبل النيابة العامة وقاضي التحقيق بتهم ثقيلة تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك عرضها، والمشاركة في الإجهاض.
وتعود فصول الواقعة إلى يوم 9 يناير الماضي، حين تقدمت (م.س)، البالغة حوالي 17 سنة من عمرها، بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة المختصة، تتهم فيها الموظف المدعو (م.أ)، متزوج وأب لثلاثة أبناء، بممارسة الجنس عليها وافتضاض بكارتها داخل مكتب الأرشيف المجاور لمكتبه بالمحكمة الموقرة، بعدما كان يلبسها في كل مرة يمارس عليها الجنس فيها بذلة القضاء، حسب ما تؤكده أيضا الصور الحصرية التي حصلت عليها «الأخبار»، كما ذكرت أن الأمر كان يتم أيضا في شقة تعود ملكيتها للحارس الخاص لمحكمة الأسرة المدعو (ي.غ)، والذي توبع هو أيضا بإعداد وكر للدعارة وحيازة محل يستعمل بصفة اعتيادية في البغاء، وهو الواقع بجماعة كزناية، وذلك بعدما راودها عن نفسها في أكثر من مناسبة لممارسة الجنس معها أثناء ترددها على المحكمة المذكورة سنة 2013 من أجل التقاضي، في إطار النفقة بعد طلاقها من زوجها الذي تطلقت منه قبل البناء.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، وبناء على قرار المتابعة بشأن انتهاء التحقيق مع الضنينين الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 11 ماي الماضي، وبناء على محاضر الضابطة القضائية، بتاريخ 19 مارس الماضي، المنجز من قبل فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن طنجة، وبناء على مستندات القضية، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الجنح الخطيرة المنسوبة للضنينين المذكورين ثابتة في حقهما بمقتضى القرائن القوية المتوفرة والظروف المحيطة بملابسات الواقعة، واعتبارا لخطورة الأفعال الجرمية المنسوبة للمتهمين ولثبوتها في حقهما، فقد تقررت متابعتها في حالة سراح طبقا لفصول المتابعة وطبقا للقانون مع إحالتهما على المحاكمة.
