مصطفى عفيف
قرر ممثل النيابة العامة، لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، متابعة مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة سيدي مومن في حالة اعتقال وإحالة ملفه على هيئة المحكمة لمحاكمته في ملف النصب على الراغبين في الهجرة نحو أوروبا وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وكان قد تم إيقاف المتهم من طرف مصالح الأمن بعد حضوره أحد اجتماعات المجلس الجماعي، حيث كان موضوع مذكرة بحث وطنية منذ شهور، إثر شكاية توصل بها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، ضد المستشار الجماعي بمقاطعة سيدي مومن، وهي الشكاية التي أمر بخصوصها ممثل النيابة العامة بالبحث في مضمونها.
وبحسب المصادر نفسها، فإن المستشار الجماعي وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، سقط في المحظور بعد ما أوهم عددا من الأشخاص بمدينة برشيد، بحسب الشكاية، بقدرته على تهجيرهم نحو إسبانيا، وطلب منهم مبالغ مالية حيث سلمه أحدهم مبلغ 25 ألف درهم وبعدها بأيام سلمه مبلغا آخر يقدر بـ 5000 درهم عن طريق وكالة تحويل الأموال، وذلك قصد تحويلها إلى عملة الأورو، كما سلمه الشخص نفسه مبلغا إضافيا قدر بـ25 ألف درهم مقابل تهجير صديقه، حيث اتفق معهما على شهر أكتوبر موعدا للسفر.
لكن، بعد مرور الأيام، اختفى المستشار الجماعي عن الأنظار وبعد تقديم شكاية في الموضوع تم إصدار مذكرة بحث في حقه.
