محمد اليوبي
اضطرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين الماضي، إلى تأجيل ملف مدرسة شرف بسيدي قاسم الذي يتابع فيه 12 شخصا في حالة سراح، بينهم مهندسون ومقاولون وأطر تقنية، إضافة إلى مديرين سابقين لأكاديمية التعليم بالغرب، المسماة تحديدا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني حسن، وفق التقسيم الجهوي القديم، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في شبهة فساد مالي مرتبطة بتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عمومية والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.
وحسب مصادر «الأخبار»، يعود قرار تأجيل انطلاق مرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة إلى عدم حضور أحد المتهمين، ووفاة متهم آخر، ويتعلق الأمر بمدير أكاديمية الغرب سابقا الذي وافته المنية، قبل أسبوعين، كما عللت المحكمة قرار التأجيل بضرورة حضور المطالب بالحق المدني، الممثل في وزارة التربية الوطنية.
ملف مدرسة شرف الابتدائية الذي أثار جدلا واسعا بين متتبعي الشأن التربوي محليا ووطنيا، يعود إلى سنة 2017 عندما رفعت وزارة التربية الوطنية تقريرا شاملا توصلت به من طرف المفتشية العامة للوزارة حول تلاعبات محتملة رافقت بناء المؤسسة التعليمية المذكورة سنة 2006، وعرضها للخدمة أمام التلاميذ برسم الموسم الدراسي 2007/ 2008، قبل أن تظهر بها لاحقا تصدعات وشقوق وصفت من طرف المختصين بالخطيرة، ما استدعى إغلاقها بعد سنوات قليلة على إحداثها بكلفة مالية كبيرة، حفاظا على سلامة التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، وتفاديا لانهيار البناية بأجنحتها الثلاثة وطوابقها الأرضية والعلوية.
تقرير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية الذي أنجز سنة 2017، جرى تحويله إلى النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث انتهى بين يدي الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، الذي أحاله بدوره على القاضي المكلف بالتحقيق في الجرائم المالية، قبل أن يستقر القرار على متابعة 12 شخصا في حالة سراح، بينهم مديران سابقان لأكاديمية الغرب، ورئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بها ومهندس بالأكاديمية ذاتها وموظفان وتقني، فضلا عن مقاولين، وقد وجه إليهم قاضي التحقيق تهمة تبديد أموال عامة والتزوير في محررات عمومية والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.
ورصدت الأبحاث المنجزة مخالفات وخروقات يشتبه ارتكابها من طرف المتهمين المتابعين في الملف، خلال فترة إعداد الصفقة أو إبان تنفيذها، حيث أكدت أنه تم إعفاء المهندس الطبوغرافي من الأمانة المنصوص على توفرها بالضرورة وفق نظام الاستشارة، ثم إدلاء المهندس المعماري بوثائق إدارية تحمل تاريخا لاحقا عن تاريخ الشروع في الخدمة، وهي المخالفة نفسها التي تم رصدها حول تاريخ المصادقة على العقد المبرم بين المهندس المعماري والأكاديمية الجهوية بالقنيطرة، حيث جاء لاحقا عن الأمر بالخدمة الموجه إلى المهندس من أجل الشروع في التنفيذ.
كما رصد التقرير عدم تسجيل تاريخ مجموعة من الوثائق الإدارية بالملف الخاص بالصفقة المذكورة، وشروع المقاولة في بناء المؤسسة التعليمية، قبل الحصول على رخصة البناء، ثم غياب الأمانة العشرية من الملف الإداري الخاص بالصفقة. كما كشف التقرير عن مخالفات أخرى تتعلق بعدم تأريخ العرض المقدم من قبل المهندس المعماري Le rapport de présentation، حيث لا يحمل أي تاريخ، ثم عدم احترام مدة 12 شهرا الفاصلة ما بين تاريخ التسليم المؤقت والتسليم النهائي، المحددة سلفا ضمن دفتر الشروط الخاصة. كما رصد التقرير خرقا آخر يتعلق بعدم تسلم صاحب المشروع للأشغال كما هو مبين من خلال محضري التسلم المؤقت والنهائي، طبقا لما ينص عليه دفتر الشروط CPS.
ويرتقب أن تشهد جلسة المحاكمة المقبلة التي برمجتها الهيئة القضائية مطلع الشهر المقبل، مرافعات قوية لهيئة دفاع المتهمين، ارتباطا بالمخالفات التي وقف عليها التقرير والبحث التمهيدي للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي تنتفي فيها سوء النية، حسب مصدر قانوني تحدثت إليه «الأخبار»، ويرتبط أغلبها بعديد الإكراهات التي يعاني منها مدبرو قطاع التربية الوطنية، حيث تبرز تناقضات وإكراهات موضوعية مرتبطة بطبيعة القطاع الاجتماعية، وضرورة توفير العرض المدرسي في زمن قياسي، تلبية لحاجيات التمدرس والطلب المتزايد عليه، وصعوبة الالتزام الدقيق بالمقتضيات القانونية والإكراهات الإدارية المرتبطة بقطاعات أخرى.
