تطوان: حسن الخضراوي
انطلقت، قبل أيام قليلة، بالدائرة الاستئنافية بتطوان، محاكمة العديد من المتورطين في قضايا الهجرة السرية والاتجار في البشر، ضمنهم سائقو دراجات نارية مائية «جيت سكي» من جنسية إسبانية، تم ضبطهم في محاولات فاشلة لنقل مرشحين للهجرة انطلاقا من سواحل عمالة المضيق لدخول الثغر المحتل بطريقة غير قانونية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن محاكم تطوان تنظر، أيضا، في ملف تمكن السلطات الأمنية بالمدينة، خلال يوليوز الجاري، من فك لغز جرائم إلكترونية، وإيقاف ثلاثة أشخاص متهمين في قضايا نشر أخبار زائفة على المواقع الاجتماعية، تتعلق بالتحريض على الهجرة السرية، وادعاء سهولة العملية وغياب تشديد المراقبة من قبل الدوريات الثابتة والمتحركة بالسواحل الشمالية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المتهمين بتنظيم الهجرة السرية، تواجههم العديد من التهم الثقيلة، ضمنها جريمة الاتجار في البشر، التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية، التابعة للأمن الوطني، رصدت منشورات رقمية تُحَرِّضُ مستعملي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على الهجرة غير المشروعة عبر مركز باب سبتة المحتلة، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هويات المشتبه فيهم وإيقافهم خلال عمليات أمنية جرى تنفيذها بمدن تطوان وطنجة والفنيدق، كما جرى تقديم جميع المتهمين أمام القضاء ليقول كلمته الفصل في الملفات المعروضة عليه طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتلقت السلطات الأمنية، ومصالح الدرك الملكي، والقوات المساعدة والسلطات المحلية المعنية، تعليمات صارمة باستمرار اليقظة خلال شهر غشت المقبل، وتنزيل تدابير استباقية لمحاربة الهجرة السرية، حيث تتواصل دوريات مكثفة برية وبحرية بسواحل الشمال من أجل ردع استعمال الدراجات النارية «جيت سكي» في الهجرة السرية، فضلا عن تكثيف المراقبة والتعامل مع الشائعات المنتشرة حول الهجرة السرية، وذلك لمكافحة شبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
