محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الغرفة المكلفة بجرائم غسل الأموال، بالمحكمة الابتدائية بفاس، ستشرع في محاكمة الرئيس السابق لمجلس جماعة ميدلت، عبد العزيز الفاضلي، عن حزب العدالة والتنمية، رفقة أربعة متهمين آخرين، حيث ستعقد المحكمة، يوم 26 يونيو المقبل، أول جلسة للنظر في ملف الاشتباه في تورطهم في جرائم غسل أموال عمومية مختلسة أثناء تحملهم مسؤولية تدبير الشأن المحلي، خلال الولاية الجماعية السابقة.
ويتابع، إلى جانب الفاضلي، ثلاثة من نوابه في الولاية السابقة، من أجل جريمة غسل الأموال. ويتعلق الأمر بالنائب الأول، حسن أبطوي، من حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثالث، الحور اكبري، من حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب السادس، سميرة زريوش، من حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى المتهم الرابع «أيوب.ح».
وأفادت المصادر بأن النيابة العامة قررت فتح تحقيق مالي مواز في الاشتباه بوجود جريمة لغسل الأموال المختلسة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والتي تنص على مصادرة متحصلات الجريمة. وأصدر وكيل الملك تعليمات للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية وذلك عبر جرد ممتلكات المتهمين العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة الأصلية المتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وخضع الفاضلي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، ومن معه لعدة جلسات تحقيق بخصوص وجود شبهة غسل الأموال. وبالموازاة مع ذلك، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قرارا يقضي بتجميد وعقل الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية للمشتبه فيهم الخمسة إلى حين صدور قرار عن المحكمة بشأن هذا الملف، الذي تم فتحه تزامنا مع إجراء تحقيق مع المتهمين أمام الغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
ووجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تهما جنائية ثقيلة لعبد العزيز الفاضلي، وذلك بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي أثبتت وجود اختلالات مالية وإدارية بالجماعة، وتقدم الوكيل العام بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال، من أجل إجراء تحقيق في مواجهته من أجل المنسوب إليه، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة الفاضلي رفقة عدد من نوابه وموظفين بجماعة ميدلت، من أجل تهم تتعلق بـ «تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية متعلقة بوظيفته إضرارا بالخزينة»، كما أصدر قاضي التحقيق قرارا بالإفراج عنهم ومواصلة التحقيق معهم في حالة سراح، مقابل كفالات مالية وضعوها في صندوق المحكمة.
وكانت المحكمة الإدارية بمكناس أصدرت حكما يقضي بعزل رئيس مجلس مدينة ميدلت، عبد العزيز الفاضلي، من حزب العدالة والتنمية، رفقة ثلاثة من نوابه، ويتعلق الأمر بالنائب الأول، حسن أبطوي، من حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثالث، الحور اكبري، من حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب السادس، سميرة زريوش، من حزب الأصالة والمعاصرة. وجاء قرار العزل بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت خروقات واختلالات مالية وإدارية خطيرة بجماعة ميدلت.
ومن بين الاختلالات التي سجلتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، وجود اختلالات استدعت فتح تحقيق مع الرئيس السابق وبعض نوابه وموظفين بالجماعة، كما شملت التحقيقات، أيضا، المكلف بتسيير المسبح البلدي، على إثر محضر أنجزه القابض بميدلت بسبب عدم تسليمه مداخيل المسبح وتسليمها بدلا عن ذلك إلى رئيس لجنة المالية بحضور الرئيس.
ورصدت التقارير اختلالات شملت صفقة تتعلق باقتناء شاحنة سبق للرئيس أن عبر عن رفضه لها بمبرر عدم خضوعها للمواصفات، وموافقته على الصفقة نفسها بعد مضي أسبوع على ذلك، كما تم تسجيل اختلالات في صفقات تتعلق بتوريدات الكهرباء وغيرها بتجزئة سكنية، في حين أن الأشغال بالتجزئة المذكورة لم تكن مكتملة، بالإضافة إلى منح رخصة بناء في أرض تابعة للأملاك المخزنية لبناء مسجد، في حين أن وزارة الداخلية هي الجهة المخولة قانونا بمنح تراخيص البناء في الأراضي التابعة للأملاك المخزنية، بالإضافة إلى كراء مقر البلدية السابق وتقديم منح لجمعيات مقربة من «البيجيدي» دون موافقة المجلس على ذلك، كما شملت التحقيقات، أيضا، وجود موظفين أشباح محسوبين على الجماعة، كانوا يتلقون تعويضات من المال العام.
