تنظر هيئة الجنحي، لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بتاريخ 17 نونبر الجاري، في الملف الذي يتابع فيه طبيب بأحد مستشفيات العاصمة الاقتصادية من طرف النيابة العامة، من أجل النصب. وهو الملف الذي كان قد تم تفجيره بناء على شكاية لورثة، خلال شهر ماي الماضي، استعرضوا فيها أن مورّثهم كان قيد حياته قد منح للمشتكى به وكالة مؤرخة بتاريخ 30 أكتوبر2019، للنيابة عنه والقيام مقامه في ما يتعلق بإنجاز الإراثة، وبيع جميع ما في الأرض الفلاحية والمنزل الكائن بإقليم الصويرة (وأداء كراء الأرض)، وهي الأرض المراد بيعها لفائدة المكتب الوطني للمطارات، وبعد مرور سنتين تقريبا توفي مورّث المشتكين، لتصبح الوكالة منتهية الصلاحية بقوة القانون.
لكن، تضيف الشكاية موضوع الملف القضائي الرائج لدى ابتدائية البيضاء، أن المشتكى به قام باستعمال تلك الوكالة بعد الوفاة بشهر تقريبا، لسحب مبالغ مالية من صندوق الودائع لدى أحد المحامين، الأمر الذي جعلهم يتقدمون في بداية الأمر بشكاية لدى النيابة العامة، التي تابعته في ملف جنحي من أجل النصب، إلا أنه استعمل تلك الوكالة بتاريخ 5 أبريل الماضي في سحب مبالغ مالية نيابة عن الورثة، قبل أن يقدم بدون علمهم بالتاريخ ذاته الذي سحب فيه مبالغ مالية، بإجراء عرض عيني للمبالغ المالية التي تسلمها بطريقة غير قانونية وعرضها على الورثة.
وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدار البيضاء قد فتحت، نهاية السنة الماضية، ملفا في الموضوع نفسه مع المشتكى به، وهو الملف المعروض كذلك أمام أنظار المحكمة لمناقشته.
