تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قررت منح مهلة إضافية، قبل المداولة والنطق بالحكم خلال جلسة أكتوبر المقبل، وذلك في قضية محاكمة رجل أعمال مشهور ومالك عقارات ضخمة بمدن الشمال، نتيجة تورطه في مهاجمة منزل أستاذة بحي الأميرة الراقي بالفنيدق، حيث عمد إلى كسر باب المنزل ليلا أثناء تساقطات مطرية غزيرة شهدتها المدينة آنذاك، بمبرر البحث عن أسباب تسرب مائي أدى إلى أضرار بسقف منزله.
وأضافت المصادر نفسها أن محاكمة رجل الأعمال المتهم تأتي بعدما تابعته النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بتهم ثقيلة تتعلق بالهجوم على ملك الغير ليلا وكسر الباب ما أثار فزعا في نفس الأستاذة التي كانت نائمة، وهي القضية نفسها التي شهدت احتجاج نقابات تعليمية، وتابعها مسؤولون كبار في الأمن والسلطات الإقليمية والمحلية، طيلة مراحل الاستماع في محاضر رسمية والاستدعاءات ومحاضر الشهود، وإجراءات التقديم أمام وكيل الملك بتطوان مرات متعددة.
وسبق أن اعتبرت هيئة المحكمة الملف جاهزا لمناقشة الوقائع والتطورات الخاصة بالقضية المذكورة، حيث تقدم دفاع الأستاذة المشتكية بكافة الوثائق والشهادات الطبية المسلمة من أطباء مختصين، حول إصابتها بمرض نفسي ومعاناتها مع كوابيس أثناء نومها نتيجة الحادث الذي وقع ليلا، وتسبب لها في حالات ذعر وخوف لا تفارقها، رغم تغييرها المنزل الذي كانت تكتريه، ووقعت فيه جريمة الاعتداء وكسر الباب ليلا.
وينتظر أن تشهد جلسة أكتوبر المقبلة التدقيق في تفاصيل الوقائع المسجلة في محاضر الضابطة القضائية والمعاينة الميدانية ليلا في غياب وجود عطب بالمنزل المكترى، وكذا الاستماع إلى المتهم بتفصيل حول اتهامه بالهجوم على مسكن الغير ليلا، والحيثيات والظروف المتعلقة بكسر الباب وهل تورط في ذلك هو أم شخص آخر، ما تسبب في مشاكل نفسية للأستاذة المشتكية، أصبحت تحول بينها وبين إعطاء الدروس بشكل عادي بالمؤسسة التعليمية التي تعمل بها، فضلا عن مرضها النفسي الذي تتلقى بسببه علاجا مكثفا من خلال جلسات استماع وتناول أدوية.
وتمت متابعة الظنين من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان بتهم ثقيلة، بعد تحقيقات ماراثونية من قبل الضابطة القضائية المكلفة، وفشل كل محاولات الصلح التي أجلت الحسم في اتخاذ القرار المناسب أكثر من مرة، حيث بلغ عدد التقديمات أمام وكيل الملك ثلاثة، وسط استمرار رفض الصلح من المشتكية، وإصرارها على المتابعة القضائية.
