محمد اليوبي
تعقد محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في ملف البرلماني السابق، عبد الحميد المرنيسي، الذي يواجه تهم الهجوم على «فيلا» والدته ورميها إلى الشارع، تحت ذريعة المطالبة بنصيبه من الإرث، كما يتابع في عدة ملفات أخرى أمام محاكم فاس تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير للسطو على نصيب إخوته ووالدته من تركة والده الراحل٠
وتعود وقائع الملف إلى سنة 2013، عندما اندلع خلاف بين الورثة إخوة المرنيسي تطور إلى استعمال العنف، حيث اتهم عبد الحي المرنيسي وأخوه عبد الكريم ووالدتهما، شقيقهما البرلماني السابق بتسخير عصابة متكونة من مجموعة من الأشخاص تم استقدامهم من مدينة فاس وهم مدججون بالسيوف والسكاكين والهراوات وهجموا على «فيلا» كانت تقطن بها والدتهم الكائنة بمدينة طنجة، من أجل إرغامها على مغادرة «الفيلا»، فتم إلحاق خسائر مادية بمحتوياتها، وذلك بتكسير بعض الأبواب وسرقة الأثاث وكمية من الحلي والمجوهرات، كما تم الاعتداء على الحراس العاملين بهذه الإقامة، حيث تمت إصابة أحدهم بجروح في يديه، ما أدى إلى بتر أحد أصابع اليد اليسرى، ما تسبب له في عاهة مستديمة، بالإضافة إلى تكبيل حارسين اثنين بواسطة لصاق بلاستيكي.
وظل هذا الملف يتنقل بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، حيث كانت كل محكمة تقضي بعدم الاختصاص، إذ حظي الحكم الأخير من طرف المحكمة الابتدائية بالتأييد من طرف محكمة الاستئناف، والذي صرحت من خلاله بعدم الاختصاص وإحالة الملف على من له حق النظر، ويتعلق الأمر بغرفة الجنايات لدى استئنافية طنجة. وحسب منطوق الحكم، فبعد اطلاع المحكمة على وقائع الملف ومستنداته، وخاصة محاضر الضابطة القضائية، تبين لها أن السرقة المتابع من أجلها المتهمون توفرت واقترنت بظروف التشديد المنصوص عليها في الفصلين 207 و209 من القانون الجنائي، منها الساعة التي تم فيها تنفيذ الهجوم ليلا، إلى جانب أنها ارتكبت من طرف عدة أشخاص استعملوا في تنفيذها الكسر والسلاح الأبيض والتهديد والضرب والجرح، ما يجعل هذه الأفعال تكتسي وصف جناية وليس جنحة أو مخالفة.
هذا، وعقدت المحكمة الابتدائية بفاس جلسة لمحاكمة البرلماني السابق، بعد قرار وكيل الملك متابعته من أجل النصب والاحتيال، بعد توصلها بشكايات تقدم بها العديد من الضحايا، ومنها شكايات تخص إخوته الأشقاء، وأمه الطاعنة في السن. وكشفت المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على الخط، للتحقيق في ملفات أخرى تتعلق بتزوير وثائق إدارية واستعمالها في تحفيظ بعض العقارات، وكذلك الإدلاء بها لدى مصالح إدارة الضرائب، من أجل التملص الضريبي. وأكدت المصادر، أن وكيل الملك توصل بشكايات تخص 12 ملفا في المحافظة العقارية بفاس. وبناء على تعليمات رئيس النيابة العامة، فتحت الضابطة القضائية بحثا تمهيديا قبل عرض هذه الملفات هي الأخرى على القضاء. وأوضحت المصادر، أن البرلماني الموجود رهن الاعتقال بسجن «الزليلك» بضواحي فاس، استعمل هذه الوثائق المزورة لتحفيظ مشاريع عقارية لدى إدارة المحافظة العقارية والمسح الخرائطي، وذلك بتواطؤ مع موظفين بإحدى المقاطعات التابعة لجماعة فاس.
وبالإضافة إلى هذه الملفات، يواجه هذا البرلماني شكايات تقدم بها إخوته وأمه، يتهمونه بالترامي على عقارات محفظة باسمهم، ورثوها عن والدهم المتوفى، حيث أدلى بوكالة مشكوك في صحتها، استعملها في بيع أصول تجارية تخص حوالي 104 محلات تجارية بأحد المراكز التجارية المتواجدة وسط العاصمة العلمية، بالإضافة إلى 12 شقة، رغم أنه لا يملك سوى نصيب 7 في المائة من هذه الممتلكات الموروثة عن والده. وأمام هذا الوضع، تقدم كذلك التجار الذين اقتنوا منه هذه المحلات التجارية مقابل مبالغ مالية، بشكايات إلى القضاء، بعدما وجدوا أنفسهم مهددين بالإفراغ من هذه المحلات، حيث اتهمه تجار بمركب تجاري بالمدينة بالنصب والاحتيال، بعدما قدم لهم نفسه على أنه يمثل أسرته وأن بإمكانه أن يجري معهم كل الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بكراء المحلات التجارية.
