كريم أمزيان
ستشرع الهيأة القضائية، المكلفة بقسم جرائم الأموال، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم 14 نونبر الجاري، في محاكمة المتهمين المتورطين في ملف ما يعرف بفضيحة “الشهادات المزورة” بالوقاية المدنية، الذين بلغ عددهم 104 متهمين، منهم مسؤولون وضباط كبار.
وستنظر المحكمة ذاتها، لأول مرة في ملف تجاوز عدد المتهمين فيه الـ100، 11 منهم متابعون في حالة اعتقال، بسجن الزاكي المحلي بسلا، فيما تمت متابعة الآخرين في حالة سراح، وذلك بعدما أنهت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بالاستئنافية نفسها، التحقيق الإعدادي والتفصيلي في الملف، الذي استغرق مدة طويلة، وتابعت قاضية التحقيق المتهمين من أجل “استعمال وثائق إدارية مزورة، والرشوة واستغلال النفوذ والمشاركة في جناية الرشوة، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية واستعمالها عن علم واستغلال النفوذ والارتشاء”، في الملف الذي تورط فيه عدد من المسؤولين الكبار، الذين يتصدرون لائحة المتهمين، ومنهم كولونيل يعتبر من كبار الضباط المقربين من الجنرال عبد الكريم اليعقوبي المفتش العام للوقاية المدنية المعفى من مهامه، والذي كان قد أحيل بدوره على قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وأمرت بوضعه هو الآخر رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الزاكي، كما شمل التحقيق زوجته وشقيقه الذي يعمل كذلك ملازما بالوقاية المدنية، بعد ورود أسمائهم إثر تفجر فضائح “الشهادات المزورة” التي هزت الجهاز.
