الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن البارون الفرنسي من أصل جزائري يوسف الحنبلي تم نقله، صباح أول أمس الخميس، تحت حراسة أمنية مشددة، من سجن سلا إلى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل المثول أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية على خلفية تورطه في تكوين عصابة إجرامية والتخطيط وتنفيذ جرائم وصفت بالخطيرة وطنيا ودوليا، جعلته المبحوث عنه رقم 1 لدى الشرطة الدولية الإنتربول وتحديدا المغربية والفرنسية.
مصادر «الأخبار» أكدت أن الهيئة القضائية اضطرت للمرة الثانية في ظرف شهر تأجيل الشروع في مناقشة الملف، بعد تشبث البارون المتهم بحضور مترجم لامتناعه التكلم باللغة العربية، فضلا عن تخلف دفاعه عن الحضور، حيث تشبث بحضور محامي انتدبه للدفاع عنه، وقد حددت المحكمة تاريخ 22 من الشهر الجاري موعدا لانطلاق محاكمته من جديد .
وكانت قضية البارون الفرنسي ذو الأصول الجزائرية يوسف الحنبلي قد عرفت منعطفا ملفتا خلال مجريات التحقيق التفصيلي الذي خضع له منذ اعتقاله في نونبر من السنة الماضية، حيث امتد التحقيق إلى عنصرين من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية معتقلين في ملف آخر منذ سنة 2014 ويقضيان حاليا عقوبة سجنية تقدر بعشر سنوات، ويتعلق الأمر بمفتشي شرطة مدانين بعشر سنوات سجنا نافذا في قضية مخدرات راجت أمام قضاة محكمة الاستئناف بالرباط سنة 2014، جرى الاستماع إليهما في قضية البارون الجزائري يوسف الحنبلي.
وتفيد معطيات الملف، بأن متهما ثالثا متابعا مع مفتشي الشرطة في الملف نفسه وغادر السجن بعد قضاء عقوبة سجنية ناهزت 5 سنوات، خضع هو الآخر للبحث في نفس جلسة التحقيق التي خضع لها الأمنيان، في انتظار الكشف عن طبيعة العلاقة التي تجمع المتهمين الثلاثة بالبارون الفرنسي/ الجزائري، ونقط التماس بين الملفين والتهم الخطيرة المنسوبة للطرفين.
البارون الفرنسي من أصل جزائري يوسف الحنبلي الذي تعد محاكمته بتطورات مثيرة، يواجه تهما خطيرة مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية والاتجار والتهريب الدولي للمخدرات، كان قد خضع لتحقيقات تفصيلية ماراطونية كشفت عن تفاصيل وامتدادات الجرائم التي ارتكبها بالمغرب والخارج، في انتظار استنطاقه ومحاكمته من طرف القضاء الجالس بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكانت السلطات الأمنية المغربية قد أعلنت في 23 أكتوبر من سنة 2021 عن ضبط مواطن فرنسي من أصول جزائرية، مزداد سنة 1975، للاشتباه في تورطه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، والتزوير واستعماله في سندات الهوية، حيث خضع لتحقيقات ماراطونية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قبل إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وإيداعه السجن من طرف قاضي التحقيق.
ووفق معطيات مؤكدة وردت في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد كانت مصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية ولوج المشتبه فيه لإحدى المصحات الخاصة باستعمال وثائق هوية مزورة تحمل الجنسية الألمانية، بعد إصابته بجروح جد خطيرة بواسطة السلاح الأبيض عقب نزال قوي بين بارونات كبار بالمنطقة، حيث أسفرت الأبحاث المنجزة وعمليات التنقيط عن تشخيص هويته الحقيقة والكشف عن مذكرات البحث المسجلة في حقه على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة تلك الصادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، كما تبين أنه موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في يونيو 2021 من أجل الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال واقتراف اعتداءات جسدية خطيرة باستعمال أسلحة.
وحسب معطيات حصرية، لم تستبعد مصادر «الأخبار» أن تكون للمتهم علاقة مباشرة بملف تشعبت تفاصليه، بعد أن تعلق بحرب خطيرة بين بارونات مخدرات فرنسيين من أصول مغربية، وآخرين من أصول جزائرية، للسيطرة على سوق الحشيش بأوروبا، وهو الملف الدي تورط فيه سنة 2014 حوالي 21 متهما، بينهم أربعة عناصر أمنية من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تابعتهم المحكمة بتهم المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ والتهديد بالنصب، والاتجار الدولي في المخدرات وتزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جناية، وهو الملف الذي راج بمحكمة الاستئناف بالرباط، وحسمه القضاء ابتدائيا واستئنافيا بإدانة كل المتهمين بأحكام قضائية ناهزت في مجموعها 90 سنة سجنا نافذا، منها 34 سنة للأمنيين الأربعة.
