بعد اعتقاله في شهر غشت الماضي وإخضاعه لجلسات تحقيق تفصيلية، مثل البارون المغربي الشهير (ر. و) الملقب بالتمسماني، صباح الاثنين الماضي، بين يدي القضاة بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ثاني جلسة محاكمة، ينتظر أن تعقبها جلسات ماراثونية، قد تكشف عن تطورات مثيرة مرتبطة بالتهم المتابع بها وهي تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات والتزوير واستعماله، وتزوير أختام الدولة والمؤسسات والإرشاء والمشاركة، وحيازة سلاح ناري بدون رخصة.
ورافق البارون التمسماني المعتقل في جلسة الاثنين المنصرم، بارونان مدانان بعقوبة تصل إلى 22 سنة سجنا، من أجل الإدلاء بشهادتهما حول التهم المنسوبة إليه، قبل أن يقرر القاضي الخياري، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية أموال، تأجيلها إلى وقت لاحق، من أجل إحضار متهم آخر معتقل بسجن الأوداية بمراكش، على خلفية ملف مماثل مرتبط بالتهريب الدولي للمخدرات.
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت، في 20 غشت الماضي، المتهم الملقب بالتمسماني المزداد سنة 1958، والذي يعتبر أشهر بارونات المخدرات بالمغرب، بعد أن ظل في وضعية فرار بالخارج منذ سنة 2016، قبل أن تعتقله السلطات البلجيكية وتسلمه إلى السلطات المغربية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث تمت إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وإيداعه السجن من أجل متابعته بتهم ثقيلة، وفق مسطرة مرجعية يتابع فيها بارونات مخدرات وعشرات المسؤولين بأجهزة الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك، وسبق أن صدرت في حقهم ابتدائيا واستئنافيا عقوبات سجنية نافذة كبيرة، بلغت في مجموعها حوالي قرنين و50 سنة.
وتؤكد معطيات الملف أن التمسماني الذي ترأس نادي المغرب التطواني في بداية تسعينيات القرن الماضي، عاد إلى السجون المغربية من جديد، بعد أن عصفت به حملة التطهير المشهورة التي قادت كبار بارونات المغرب إلى السجن، قبل أن يتم الإفراج عنه سنة 2006، واعتبر الرجل من أهم البارونات الذين طاردتهم النشرات الحمراء الدولية من طرف العديد من الدول الأوروبية والمملكة المغربية بالدرجة الأولى، وقد أعلن عن اعتقاله قبل سنة تقريبا ببلجيكا، بسبب مذكرات البحث المتابع بها في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، حيث عاقت بعض الإجراءات الأمنية البروتوكولية الموقعة بين بلجيكا والمغرب ترتيبات تسليمه إلى السلطات المغربية، بمبرر حيازته للجنسية البلجيكية، قبل أن تنتهي مغامرات التمسماني في الانفلات من قبضة الشرطة الدولية والمغربية، ويتم تسليمه إلى القضاء المغربي، من أجل إخضاعه للمحاكمة التي تلاحقه منذ نونبر 2016.
وأكدت مصادر «الأخبار» التي تابعت محاكمة المتورطين في القضية الأم، التي حسمت بأحكام ثقيلة في أشهر وأخطر قضية مخدرات راجت بغرفتي جرائم الأموال الابتدائية والاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في العقد الأخير، أن محاكمة البارون التمسماني قد يعيدها بعض من تفاصيلها إلى الأضواء، انطلاقا من مواجهته بشهادات وتصريحات المتهمين الرئيسيين في الملف، وعلى رأسهم كل من البارونين (م. ب) المدان بـ 12 سنة سجنا و(م. م) المحكوم بعشر سنوات سجنا، اللذين تم نقلهما، صباح أول أمس، إلى قصر العدالة بحي الرياض من أجل مواجهتهما بالمتهم، قبل أن تتأجل العملية، بغية إحضار شاهد ثالث متابع بمراكش في قضية مخدرات.
وكانت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أوقفت، سنة 2016، شبكة متخصصة في تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، انطلاقا من المغرب في اتجاه أوروبا عبر وسائل نقل بعد دس المخدرات في بعض البضائع كالأسماك والخضر والفواكه، وانصبت الأبحاث حول مدى تورط أفراد العصابة في تقديم مبالغ مالية لجهات إدارية وأمنية مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة، بعد اكتشاف نازلة تهريب 6 أطنان من المخدرات عبر الميناء المتوسطي، إضافة إلى حجز وثائق مزورة وسلاح ناري من عيار 9 مليمترات و13 خرطوشة.
ويوجد من بين المتابعين في الملف الأم المرتبط بملف التمسماني، مغربيان يحملان الجنسية الهولندية، أحدهما تاجر، إضافة إلى متهم إسباني، ورجل سلطة سابق، و26 دركيا برتب مختلفة، بينهم ضباط سامون، و16 موظفا بالمديرية العامة للأمن الوطني برتب عمداء شرطة وضباط شرطة، وكذا عون سلطة برتبة شيخ حضري، وجمركي، ومسيري شركات وحارس ليلي، وفلاحين، ومساعد تاجر، حيث وجهت إلى بعضهم تهم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة من أعمال الوظيفة، والتستر على مجرم مبحوث عنه، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، إضافة إلى تقديم هبة بقصد الامتناع عن القيام بعمل، ونقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها.
